فهي: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها، و في الإباحة قولان، و لا يستباح بالإجارة، و العارية، و الهبة، و التمليك، و بيع منفعة البضع، و لا يفتقر إلى القبول، لأنّه إباحة فيجوز تحليل أمته لمملوكه.

و أمّا الثاني:

فيشترط في المحلّل الملك، فلا يصحّ من غير المالك إلّا مع الإجازة، و تمامه فلو أحلّه الشريك لم يحلّ، و جواز التصرّف فلا يصحّ من المحجور عليه، و التمكّن من التصرّف فلا يصحّ تحليل المرهونة و الموقوفة و المكاتبة و إن كانت مشروطة، و يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد، و في المحلّل له و المحلّلة إباحة الوطء فلا تحلّ المسلمة للكافر و الناصب و بالعكس، و لا المؤمنة للمخالف، و لا للمحرمة بالنسب و المصاهرة، و لا يشترط تعيين المدّة.

و أمّا الثالث:

فيجب الاقتصار على مدلول اللفظ و ما دلّت عليه القرينة، فلو أحلّ له الوطء حلّ له مقدّماته بخلاف العكس، و لو أحلّ له الخدمة لم يحلّ له الوطء و لا شي‌ء من مقدّماته و كذا العكس، فلو وطئ عالما بالتحريم‌