إذا رجعا معا غرما بالسوية، و لو رجع أحدهما غرم النّصف و لو زادوا على اثنين وزّع الغرم عليهم بالسويّة، و يغرم الشاهد مع المرأتين النصف، و كلّ امرأة الرّبع.

و لو كان مع عشر غرم الرجل السدس، و كلّ واحدة نصف السدس [٢].

و لا يغرم الغالط، و لا من ردّت شهادته لفسق، و لا لمعارضة بيّنة أخرى.

و إذا تاب شاهد الزّور و أصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه.

[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٥١٣: و لو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال، غرما ما بين قيمته سليما و مكاتبا.

[٢] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٥١٤: لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا، فعلى الرّجل السدس، و على كلّ امرأة نصف سدس، و يحتمل وجوب النصف على الرّجل، لأنّه نصف البيّنة، و عليهنّ النصف.