حكم للأسبق، فإن اتّفقا قضي بالقرعة مع اليمين، و لو نكلا فنصفه حرّ و نصفه لمدّعي الشراء، و يرجع بنصف الثمن، و يقوّم على البائع، و للمشتري الفسخ، فيعتق كلّه معه للشهادة بمباشرة عتقه.

و لو كان العبد في يد المشتري قدّمت بيّنة العبد، لأنّه خارج فيعتق، و يرجع المشتري بالثمن.

الخامسة: لو ادّعى أنّه استأجر الدار بدينار‌

و ادّعى المؤجر أنّه آجره بيتا منها به و لا بيّنة، تحالفا، ثمّ إن كان ذلك بعد المدّة وجبت أجرة المثل.

و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له، و لو أقاما بيّنتين، فإن اتّحد التاريخ أقرع، و إن اختلف حكم للأسبق، فإن كانت بيّنة الدار فلا بحث، و إن كانت بيّنة البيت صحّ العقدان [١] و يحكم بأجرة البيت و أجرة الدّار، و ينقص منها بنسبة ما بين البيت و الدار، فلو كانت [٢] بالثلث لزمه دينار و ثلثا دينار.

الفصل الثالث: في دعوى المواريث و فيه مسائل:

الأولى: لو ماتت امرأة و ولدها،

فادّعى الزوج سبق موتها و الأخ سبق موت الولد و لا بيّنة، فتركة الولد لأبيه، و تركة الزوجة بينهما و يحلفان، و لو أقاما بيّنتين متساويتين أقرع، و لو أقامها أحدهما حكم له.

[١] . في «أ» و «ج»: صحّ العقد.

[٢] . في «أ»: فإن كانا.