و لو تداعى الزوجان متاع البيت قضي لذي البيّنة، و مع فقدها يحلف كلّ منهما لصاحبه، و يقسّم بالسويّة، سواء صلح للرجال أو للنساء أو لهما، و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، مع بقاء الزّوجية و زوالها، و كذا لو تنازع ورثتهما أو ورثة أحدهما و الآخر.

و لو ادّعى أبو الميتة إعارة المتاع أو بعضه، كلّف البيّنة كغيره.

و لو ادّعى رقيّة صغير مجهول النّسب في يده، قضي به له ظاهرا، فلو بلغ فأنكر أحلف.

و القول قول الكبير مع يمينه [١]، و لو ادّعاه اثنان فاعترف لهما حكم عليه، و إن اعترف لأحدهما حكم له، و حلف للآخر.

و لو تداعى المتآجران شيئا، فالثابت للمؤجر، و غيره للمستأجر.

و يقضى بالثياب لمالك العبد.

[١] . قال العلّامة في التحرير: ٥/ ١٩٣ و لو كان كبيرا و أنكر، فالقول قوله، لأنّ الأصل الحريّة.