معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧١

على الثاني، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني و الثالث و الرابع، و الباقي لصاحب الثلث.

و إن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني و الثالث، و الباقي لصاحب النّصف، و لا يخرج في هذه على الأسماء حذرا من تفريق السّهام.

الرابع: أن تختلف السّهام و القيمة،

فيعدل السّهام بالتقويم، ثمّ يجعلها على أقلّهم نصيبا، ثمّ يخرج الرقاع على السّهام كما ذكرناه.

الثاني: قسمة التراضي،

و هي ما يتضمّن ردّا في مقابلة زيادة، كبئر أو شجر أو بناء.

و يشترط فيها التراضي بعد القرعة، و لا بدّ فيه من اللفظ نحو «رضيت» و شبهه، و لا يكفي السكوت.

و أمّا قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأنّ قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه.

المبحث الخامس: في الأحكام‌

القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلّا بالتراضي، و لو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، فإن أقام بيّنة نقضت، و إلّا أحلف الآخر إن ادّعى عليه العلم.

و لا فرق بين قسمة الإجبار و قسمة التّراضي.

و لو ظهر البعض مستحقّا، فإن كان معيّنا مع أحدهما نقضت، و كذا لو كان معهما لا بالسويّة، و لو كان بالسويّة لم تنقض، و أخرج من النصيبين، و إن كان مشاعا نقضت.