معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٣

و لو كان المدّعي وكيلا لم يحلف بل يسلّم إليه الحقّ بكفيل، ثمّ إن حلف موكّله و إلّا استعيد منه.

و لو ادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل، أو الإبراء لم ينفعه إلّا بالبيّنة.

و لوليّ الطفل أو المجنون أخذ المال مع البيّنة و الكفيل.

ثمّ إنّ الغائب على حجّته، فإذا حضر و ادّعى القضاء أو الإبراء كلّف إقامة البيّنة [١]، و إلّا حلف الغريم.

و لو ادّعى فسق الشهود كلّف البيّنة على فسقهم حال الشهادة أو الحكم، فإذا ثبت ذلك نقض الحكم، و استرجع ما أخذ من ماله.

المقصد الثاني في كتاب قاض إلى قاض‌

لا عبرة [٢] بإنهاء الحكم إلى قاض آخر بالكتابة و إن ختم، لإمكان التشبيه، و كذا لو قال لشاهدي الإنهاء: إنّ ما في القبالة حكمي.

و لو قال المقرّ للشاهد: إنّي عالم بما في القبالة، فاشهد عليّ به، جاز إن حفظها الشاهد.

و يصحّ الإنهاء بالقول أو بالشهادة [٣]، أمّا القول فهو أن يخبر أحدهما‌

[١] . في «ب» و «ج»: كلّف البيّنة.

[٢] . في «أ»: و لا عبرة.

[٣] . في «أ»: و بالشهادة.