و يجزئ ولد الزنا، و الكبير الفاني، و المريض مع استقرار الحياة، و الطّفل مع إسلام أحد أبويه، و لا يشترط بلوغه الحنث [١] و إن كانت كفّارة القتل، و لا يجزئ الحمل و لا من سباه المسلم.

الثاني: السلامة من عيب يوجب العتق،

كالعمى، و الإقعاد، و الجذام، و التنكيل من المولى، لا من الصّمم و الخرس و الخصاء، و الجنون، و يجزئ مقطوع اليد أو الرّجل و مقطوع اليدين لا مقطوع الرّجلين.

الثالث: الملك أو حكمه،

فلو تبرّع عنه متبرّع لم يجز و لم يصحّ العتق، و لو تبرّع عنه الوارث أجزأ على قول.

و لو أعتق عنه بمسألته أجزأ و لم يلزمه العوض إلّا، أن يشترطه، و يحصل‌

[١] . قال الجوهري: الحنث: الإثم و الذّنب، و بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة. الصحاح: ١/ ٢٨٠.

و في مجمع البحرين: غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم.

و قد اشترط في بعض الروايات بلوغه الحنث في كفّارة القتل، لاحظ الوسائل: ١٥/ ٥٥٦- ٥٥٧، الباب ٧ من أبواب الكفّارات، الحديث ٦. و لم يعمل المصنف بالرواية و لذلك أفتى بعدم الاشتراط.