و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و القصد، و القدرة، فلا يقع من الصّبي مطلقا، و لا من المجنون و الكافر، و لو أسلم استحبّ له الوفاء، و لا من المكره، و السكران، و النائم، و الغضبان الّذي لا قصد له، و لا من العاجز، فلو [٢] تجدّد العجز سقط إلّا أن يقدر، و لو كان صوما تصدّق عن كلّ يوم بمدّين استحبابا.

و يشترط إذن الزوج و المولى في نذر المرأة و المملوك في غير الواجب و ترك المحرّم، و لو بادرا وقف على الإجازة، و قيل: ينعقد و لهما حلّه [٣]، و لا يشترط إذن الوالد.

[١] . في النسخ الّتي بأيدينا «المطلب الثاني الناذر».

[٢] . في «أ»: و لو.

[٣] . لاحظ الدروس: ٢/ ١٤٩.