و لا يقبل الوصيّة أو الهبة به مع الضّرر، كالعاجز عن الاكتساب، و حيث يصحّ لا يعتق، و ليس له أن يخرجه عن ملكه، بل يتبعه في الرّقّ و العتق، و نفقته عليه من جهة الملك لا من جهة القرابة.

و يصحّ إقراره بما يملك التصرّف فيه، و كسبه له.

و يكفّر بالصوم لا بالعتق و الإطعام و إن أذن المولى.

[المبحث] الثاني: في حكم الجناية، و هو قسمان.

[القسم] الأوّل: في المشروط،

إذا جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه في النفس و الطرف، و لو جنى خطأ تعلّقت برقبته، و له أن يفدي نفسه بالأرش أو بأقلّ الأمرين، فإن وفى ما في يده بالحقّين عتق بالأداء، و إلّا قدّم الأرش.

ثمّ إن عجز فللمولى الفسخ، و لو اختار المولى قبض مال الكتابة أوّلا عتق ثمّ يطالبه بالأرش، و لو لم يكن له مال ففسخ الكتابة سقط مالها و الأرش، و لو أعتقه سقط مال الكتابة دون الأرش.

و لو جنى على أجنبيّ عمدا، فله القصاص، و لو عفا على مال جاز،