و لو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، و إذا عيّنها تعيّنت و إن لم يعرفها، و لو طلبت غيرها لم يجب إجابتها، و لا يجب تعيين الحروف و تلقينها الجائز [١] و حدّه الاستقلال و لا يكفي تتبّع نطقه، و لو استقلّت بالآية ثمّ نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.

و لو تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فله الأجرة، و كذا الصنعة.

و لو تزوّج أكثر من واحدة بمهر واحد صحّ، و قسط على مهور أمثالهن.

و لو عقد على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف فلها الوسط.

و لو تزوّج على كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالمهر خمسمائة درهم.

و لو تزوّجها بمهر سرّا و بآخر جهرا، فالمعتبر الأوّل.

و لو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه، و إتلاف المرأة قبض.

[١] . المراد من «الحروف» القراءة، المنقسمة إلى القراءة المشهورة و هي الجائزة، و الشاذّة و هي غير الجائزة، و المصنّف أخذها بالإطلاق و لم يوجب تعين القراءة الجائزة تبعا للعلّامة في القواعد حيث قال: «لم يجب تعيين الحروف و لقّنها الجائز على رأي».

لاحظ القواعد: ٣/ ٧٤، و جامع المقاصد: ٣/ ٣٤٥، و المبسوط: ٤/ ٢٧٣.