رجع الجميع إلى المستثنى منه، و إن كان بغير عطف فإن نقص الثاني عن الأوّل رجع إليه، و إن كان أكثر أو مساويا فكالأوّل، فلو قال: له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا اثنين، لزمه خمسة، و لو قال: إلّا ثلاثة إلّا اثنين لزمه تسعة.

و لو قال: إلّا عشرة إلّا ثلاثة و إلّا اثنين، لزمه خمسة، و لو قال: له ثلاثة إلّا اثنين لزمه تسعة، و لو قال: له عشرة إلّا تسعة و إلّا ثمانية بطل، و لو لم يعطف لزمه تسعة.

و لو قال: له عشرة إلّا ثلاثة و إلّا أربعة لزمه ثلاثة، و كذا لو لم يعطف.

و لو قال: له ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين بطل الأوّل و صحّ الثاني، فيلزمه درهم، و يحتمل الصحّة، لأنّ ثلاثة إلّا درهمين واحد فيستثنى من الإقرار، فيلزمه درهمان.

الثانية: إذا تعقّب الجمل،

رجع إلى الأخيرة إلّا مع القرينة، و قيل: إلى‌

[١] . القائل هو ابن الجنيد. لاحظ المختلف: ٥/ ٥٤٠، المسألة ٢٤٩.