فلو قال: لك في هذه الدار مائة، طولب بالبيان، فلو أنكر المقرّ له صدّق المقرّ مع اليمين، و لو قال: لك أحد هذين، طولب بالتّعيين، فإن أنكر المقرّ له حلف المقرّ، و انتزعه الحاكم، أو أقرّه في يده، فلو عاد المقرّ له إلى تصديقه قبل.

و لو قال: لك عليّ دينار أو درهم، ألزم البيان و يقبل قوله فيه.

و لو قال: لك إمّا درهم أو درهمان، ثبت درهم، و قبل قوله في إنكار الآخر.

و لو قال: له ألف أو مائة، أو عكس، طولب بالتعيين.

و لو قال: أنت شريكي في هذه الدار، قبل تفسيره بدون النّصف.

و لو أقرّ بشي‌ء في مكانين أو زمانين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في تاريخين، فإن اختلف السبب تعدّد و إلّا فلا، و لو أطلق في أحدهما و قيّد في الآخر، حمل المطلق على المقيّد، و كذا حكم التمييز.

و لو أقرّ بشي‌ء و وصفه، ثمّ أقرّ بمثله و أطلق، فالإقرار بواحد، و لو وصف كلّ واحد بصفة، فإن أمكن الجمع فواحد، مثل: له عليّ درهم بغداديّ ثمّ‌