و يثبت به اللّعان إذا كانت الزوجة منكوحة بالعقد الدائم، و وضعت الولد لستّة أشهر فصاعدا من حين الوطء و لم يتجاوز أقصى الحمل، فلو ولدته لأقلّ من المدّة أو تجاوزت الأكثر انتفى بغير لعان إلّا أن يختلفا بعد الدّخول في زمان الحمل.

و يشترط في الإلحاق إمكان الوطء و التوليد، فلو تزوّج المشرقيّ بمغربيّة ثمّ أتت بولد لستّة أشهر، أو دخل الصّبي لدون عشر لم يلحق به، و لو كان لعشر لحق، و لو مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره ألحق به، و ورثه الولد و الزّوجة، و لو لم يمت لم يصحّ لعانه حتّى يبلغ رشيدا.

و يلحق الولد بالوطء قبلا أو دبرا، و بوطء الخصيّ و المجبوب، لا بوطء الخصيّ المجبوب.

و لو ولدته و الزوج حاضر و لم ينكره مع القدرة، لم يجز له إنكاره إلّا أن يؤخّره بما جرت به العادة كالصلاة، و الأكل، و الشرب، و السّعي إلى الحاكم، و كذا لو أقرّ به صريحا أو فحوى، مثل أن يجيب المبشّر بما يدلّ على الرّضا كما لو قيل له: بارك اللّه في مولودك، فيقول: آمين، أو إن شاء اللّه تعالى، أمّا لو قال [مجيبا]:

بارك اللّه فيك أو أحسن اللّه إليك لم يكن إقرارا.

و لو سكت عن الحمل جاز له نفيه بعد ولادته.

و كلّ موضع يلحق به الولد لم ينتف عنه إلّا باللّعان، فلو طلّقها بائنا‌