و يشترط تجريده عن الشّرط و الصّفة، و النطق فلا يقع بالنيّة و لو آلى من إحدى زوجتيه ثمّ قال للأخرى: شرّكتك معها لم يقع بالثانية و إن نواه، لعدم النطق باسم اللّه تعالى، و وقوعه في إضرار، [١] فلو حلف لصلاح [٢] اللبن أو لتدبير المرض، أو لا يطأها في الدّبر فليس بمول، و كان يمينا.

فرع‌

إذا قال لأربع: و اللّه لا وطئتكنّ، فليس بمول في الحال، و يحلّ له وطء الثلاث، و تحرم الرابعة، و لها المرافعة.

و لو ماتت واحدة قبل الوطء بطل الإيلاء، لتعذّر وطء الجميع، و لا كذا لو طلّق واحدة أو أكثر لإمكان الوطء بالشبهة.

و لو قال: لا وطئت واحدة منكنّ تعلّق الإيلاء بالجميع في الحال، و يحنث بوطء واحدة و تنحلّ اليمين في البواقي.

و لو طلّق واحدة أو أكثر فالإيلاء ثابت في الباقي، و لو ادّعى التعيين صدّق.

و لو قال: لا وطئت كلّ واحدة منكنّ فهو مولي من كلّ واحدة، فلو وطئ واحدة فعليه الكفّارة، و الإيلاء ثابت في البواقي، و لو طلّقها فقد وفاها حقّها و لم تنحلّ اليمين في البواقي.

و لا تتكرّر [الكفّارة] بتكرّر الحلف على الواحدة و إن قصد المغايرة، إلّا أن يتغاير الزّمان كقوله: و اللّه لا وطئتك سنة كذا ثمّ يحلف على غيرها.

[١] . في «أ»: بإضرار.

[٢] . في «أ»: لإصلاح.