و يصحّ البذل منها و من وكيلها و من وليّها و من الضامن عنها بإذنها، لا من المتبرّع بالبذل أو الضمان، فلو قال: خالع زوجتك على ألف في ذمّتي أو على ألف من مالها و عليّ ضمانه لم يصحّ.

و لو قال أبوها: طلّقها و أنت بري‌ء من الصداق، فطلّق وقع رجعيّا، و لم يلزمها الإبراء و لم يضمن الأب.

و لو وكّل في خلعها بمائة فزاد صحّ، و لو نقص بطل، و لو أطلق فخلع بمهر المثل حالّا بنقد البلد صحّ، و لو خالف ذلك بطل، و يجوز بالأكثر و الأجود.

و لو وكّلت بمائة فنقص صحّ، و لو زاد بطل، و لو أطلقت اقتضى مهر المثل حالّا بنقد البلد، فإن خالع بدونه أو أدون منه أو مؤجّلا صحّ، و إن زاد بطل إلّا أن نقول: يصحّ البذل من المتبرّع فالزيادة على الوكيل.

و لو بان بطلان الوكالة بطل الخلع.