و هي: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، و لا يقع بفاديتك مجرّدا عن لفظ الطلاق، و لا بفاسختك، و لا ابنتك، و لا بتتّك [١]، و لا بتلتك [٢]، و لا بالتقايل.

و يشترط سماع عدلين لفظه دفعة، فلو افترقا لم يقع، و إيقاعه عقيب البذل، فإن قدّمه أعاده، و كون الجواب على الفور، فإن أخّره وقع رجعيّا إن أتبعه بالطلاق و إلّا بطل، و تجريده عن الشّرط إلّا أن يقتضيه، فلو قال: خلعتك إن شئت لم يصحّ و إن شاءت، و كذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو متى أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين، أو شرط الرّجعة.

و لو قال: إن رجعت رجعت أو شرطت الرجوع في الفدية صحّ.

و لو طلّق بفدية وقع بائنا و إن تجرّد عن لفظ الخلع.

و لو طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به وقع رجعيّا و لم يلزم البذل‌

[١] . في مجمع البحرين: طلاق البتّة: طلاق البائن. و المبتوتة: المطلّقة بائنا.

[٢] . في مجمع البحرين: البتل: القطع يقال: بتلت الشي‌ء: إذا قطعته و أبنته من غيره، و منه قوله:

طلّقها بتّة بتلة.