قوله سبحانه وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و ما يؤمن أكثرهم بالله في إقراره بأنه الخالق إلا و هو مشرك بعبادة الأوثان تقديره أنهم ما يصدقون بعبادة الله إلا و هم يشركون الأوثان معه في العبادة و قال الرماني لا تنافي بين أن يؤمنوا بالله من وجه و يكفروا به من وجه آخر كما قال أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ و أنكره البلخي و قال إنما هو في المنافقين يؤمنون في الظاهر و يشركون في الباطن و المعنى الصحيح أنه لا يؤمن أكثرهم إلا و أشرك في توحيده و عدله‌

فصل [في أن الطاعات من الايمان]

قد استدلت المعتزلة على أن الطاعات من الإيمان بآيات منها قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ و لفظة ذلك عبارة عن الواحد فكيف يكون عبارة عن جميع ما تقدم ثم إن لفظة ذلك كناية عن التذكير و العبادات التي تقدم ذكرها إنما يشار إليها بلفظه تلك و ينبغي أن يكون عدة الشهور في قوله- إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً من الدين. و منها‌

٤٩/ ١١‌

قوله سبحانه- بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ لا يدل على بطلان حكم الإيمان و ارتفاع التسمية به و قد قال تعالى- وَ مٰا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ إِلّٰا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ و معلوم أن التفرقة لما حدثت بعد البينة لم تبطل حكم البينة بل كانت ثابتة على ما كانت عليه و إنما أراد تعالى بعد مجي‌ء البينة ثم إن هذا الاستدلال مبني على القول بالعموم و نحن نخالف فيه و إذا جاز أن يكون لفظ الفسوق مخصوصا جاز أن يحمل على حكم الفسوق. و منها‌

٢/ ١٤٣‌

قوله سبحانه- وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمٰانَكُمْ أراد به التصديق الذي لا يعرف القوم في الإيمان سواه و القرآن غير ناطق بأن الإيمان المراد به الصلاة و لا معول في مثل ذلك على أخبار آحاد.