تقديرا كسعدى، و إمّا أن يدخله الحركات الثلاث بعضها لفظا و بعضها تقديرا كالقاضي، و إمّا أن يدخله الحروف الثلاثة لفظا كالأسماء الستّة أو تقديرا و هو غير موجود.

و أمّا أن يدخله بعض الحروف الثلاثة لفظا كالتثنية و الجمع المصحّح و كلا أو تقديرا و هو غير موجود أيضا.

و إمّا أن يدخله بعض الحروف الثلاثة بعضها لفظا و بعضها تقديرا كالجمع المصحّح المضاف إلى ياء المتكلّم نحو: مسلميّ فإنّ أصله مسلمون ثم اضيف إلى ياء المتكلّم و اجتمع الواو و الياء و ادغمت الواو في الياء و كسر ما قبل الياء فصار مسلميّ فهذه عشرة أقسام قسمان منها منتفيان في كلام العرب و الباقية قد عرفت أمثلتها.

قال: و أسباب منع الصرف تسعة: العلميّة، و التأنيث، و وزن الفعل، و الوصف، و العدل، و الجمع، و التركيب، و العجمة، و الألف و النون المضارعتان لألفي التأنيث.

أقول: الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة معربة بتمام الحركات اللفظية حتّى يدلّ كلّ حركة منها على ما هي دليل عليه، أعني الرفع على الفاعليّة و النصب على المفعوليّة و الجرّ على الإضافة.

و المصنّف لمّا ذكر ما يقتضي العدول عن الإعراب بالحركات اللفظية إلى الاعراب بالحركات التقديريّة أو بالحروف و ذلك في الأسماء الستّة و كلا و التثنية و الجمع المصحّح أراد أن يذكر ما يقتضي العدول عن الانصراف إلى عدم الانصراف، أعني أسباب منع الصرف و هي تسعة:

العلميّة كزينب، و التأنيث كطلحة، و وزن الفعل كأحمد، و الوصف‌

جامع المقدمات (جامعه