أمّا الوصف: فلا يجتمع مع العلميّة أصلا، و شرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع، فأسود و أرقم غير منصرف، و إن صارا اسمين للحيّة لأصالتهما في الوصفيّة. و أربع في قولك: مررت بنسوة أربع، منصرف مع أنّ فيه وصفيّة و وزن الفعل لعدم الأصليّة في الوصف.

أمّا التأنيث بالتاء: فشرطه أن يكون علما كطلحة، و كذا المعنويّ كزينب. ثمّ المؤنّث المعنويّ إن كان ثلاثيّا، ساكن الوسط، غير أعجميّ يجوز صرفه مع وجود السببين كهند، لأجل الخفّة، و إلّا يجب منعه كزينب، و سقر، و ماه، و جور.

و التأنيث بالألف المقصورة كحبلى، و الممدودة كحمراء ممتنع صرفه البتّة، لأنّ الألف، قائم مقام السببين، التأنيث و لزومه.

و أمّا المعرفة: فلا يعتبر في منع الصرف بها إلّا العلميّة، و تجتمع مع غير الوصف.

و أمّا العجمة: فشرطها أن تكون علما في العجميّة و زائدة على ثلاثة أحرف ك: إبراهيم و إسماعيل، أو ثلاثيّا متحرّك الوسط ك: سقر، فلجام منصرف، لعدم العلميّة في العجميّة، و نوح و لوط منصرف، لسكون الأوسط.

أمّا الجمع: فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، و هو أن يكون‌

جامع المقدمات (جامعه