و اعلم: أنّ مراد المصنّف بقوله و من مصدره الّذى على فعلة ان يكون ممّا حذفت الواو من مضارعه لانّ مصدر المعتلّ الفاء اذا لم يكن للحالة ليس على فعلة إلّا فيما يكون المضارع منه على يفعل بكسر العين بحكم الاستقراء و الوجهة اسم المصدر و يجوز ان يكون الضمير في مصدره راجعا الى المضارع المذكور فالمصدر ان لم يكن مكسور الفاء لم يحذف الواو منه لعدم الثقل كما مثّل له و اشار اليه بقوله [و وعدا] و ان كان مكسور الفاء لكن لم يحذف الفاء من فعله لا يحذف منه ايضا نحو: الوصال ممّا هو مصدر واصل يواصل [فهو واعد] في اسم الفاعل [و ذاك موعود] في اسم المفعول بسلامة الواو [عد] في امر المخاطب بحذف الواو فإن قلت كان عليه ذكر حذفها في الامر ايضا قلت انّه فرع لمضارعه.

و قد علمت الحذف في الأصل فكذا في الفرع فلا حاجة الى ذكره أو نقول انّ الامر ليست فيه واو فيحذف لانّ المضارع هو تعد بلا واو فحذفت حرف المضارعة و اسكنت آخره فقيل: عد و امّا الجحد و الامر باللام و النهى و النفى فهي مضارع نحو: ليعد و لا يعد و لا يعد و لم يعد [و كذلك ومق‌] أي احبّ [يمق مقة] بسلامتها في الماضي و حذفها في المضارع و المصدر و هذا من باب: حسب يحسب، و الاصل يومق و مقة.

و اذا كان الحذف بسبب الياء و الكسرة [فإذا ازيلت كسرة ما بعدها] أي ما بعد الواو [اعيدت الواو المحذوفة] لزوال علّة حذفها [نحو: لم يوعد] في المبنيّ للمفعول لانّ ما قبل آخره و هو ما بعد الواو مفتوح ابدا و فيه نظر لانّه ينتفض بنحو: يطأ و يسع و يضع.

و امثال ذلك كما سيجي‌ء و بنحو قولهم: لم يلده بسكون اللام و فتح الدال‌

جامع المقدمات (جامعه