إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال، أو النكرة المحضة فصفة، أو غير المحضة فمحتمل لهما، و لا بدّ من تعلّقهما بالفعل أو بما فيه رائحته، و يجب حذف المتعلّق إذا كان أحدهما صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، و إذا كان كذلك أو اعتمد على نفي أو استفهام جاز أن يرفع الفاعل، نحو: جاء الّذي في الدار أبوه، و ما عندي أحد، و «أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ»[١].

الحديقة الخامسة: في المفردات.

الهمزة:

حرف ترد لنداء القريب و المتوسّط، و للمضارعة و للتسوية، و هي الداخلة على جملة في محلّ المصدر، نحو: «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ»[٢] و للاستفهام، فيطلب بها التصوّر و التصديق، نحو:

أزيد في الدار أم عمرو؟ و أفي الدار زيد أم في السوق؟ بخلاف «هل» لاختصاصها بالتصديق.

أن:

بالفتح و التخفيف، ترد اسميّة و حرفيّة.

فالاسميّة: هي ضمير المخاطب، كأنت، و أنتما، إذ ما بعدها حرف الخطاب اتّفاقا.

و الحرفيّة: ترد ناصبة للمضارع، و مخفّفة من المثقّلة، و مفسّرة، و شرطها

[١] إبراهيم: ١٠.

[٢] البقرة: ٦.

جامع المقدمات (جامعه