و منها: لام الأمر التي يطلب بها الفعل، نحو: لينصر، و هي تدخل على الفعل المضارع المجهول مطلقا أي سواء كان غائبا، أو مخاطبا، أو متكلّما، نحو: لينصر و لتنصر و لأنصر، و إن كان معلوما تدخل على الغائب و المتكلّم، نحو: لينصر و لأنصر.

و منها: لاء النهي المطلوب بها الترك، نحو: لا يضرب، و هي تدخل على جميع أنواع المضارع المبنيّ للفاعل أو المفعول غائبا، أو مخاطبا، أو متكلّما، و لا يخفى عليك أن لام الأمر و لاء النهي تجعلان الخبر إنشاء. إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ جوازم المضارع قسمان: قسم يجزم الفعل الواحد و هو: لم و لمّا و لام الأمر و لاء النهي، و قسم يجزم الفعلين و هو: إن الشرطيّة و كلم المجازاة.

فإن: تجزم الفعلين المضارعين على أنّهما شرط و جزاء، نحو: إن تضربني أضربك، و قد تدخل على الماضيين، و تقلب الماضي إلى معنى المستقبل، و لا يعمل في لفظ، نحو: إن ضربت ضربت، و إن كان الشرط مضارعا و الجزاء ماضيا يجزم الشرط دون الجزاء، نحو: إن تضرب ضربت، و إن انعكس الحال جاز في الجزاء الجزم و عدمه، نحو: إن ضربتني أضربك و أضربك، و كلم المجازاة ستذكر إن شاء اللّه تعالى.

و اعلم: أنّ الجزم إمّا بحذف الحركة في غير الناقص، و إمّا بحذف النون في التثنية و الجمع المذكّر و الواحدة المخاطبة، و إمّا بحذف الواو و الألف و الياء في الناقص، كما علم في التصريف.

[١] الحجرات: ١٤.

جامع المقدمات (جامعه