عدم علمهم بذلك لا يقدح في التّواتر، لعدم مخالطتهم لنا و لدخول الشّبهة [١] و التّقليد و لا يلزم مثل ذلك في [إنكار] [٢] البلدان لعدم الدّاعي و بالدّواعي فارق نقل تأميره‌ [٣] و إمامته نقل تأمير [٤] غيره و سائر الحوادث.

و توضيحه: أنّ كيفيّات العبادات‌ [٥] ممّا وقع فيها النّزاع و فقد النّقل القاطع، فلو كان ما ذكروه‌ [٦] دون ما ذكرناه‌ [٧] لم يقع النّزاع كما لم يقع في الأصل، مع تساويهما في النّصّ و إلّا لم يصحّ الامتثال و الاعتذار بوقوعها [٨] مختلفا يوجب نقل وقوعها [٩] مختلفا و لأنّهم يقولون إنّ النّصّ وقع على الفعل و خالفناه لشبهة و هذا مما يمكن قوله لهم‌ [١٠] في هذا المقام و لأنّ معجزات الرّسول عليه السّلام قد وقعت و لم تتواتر و قد قابلهم أصحابنا في إنكار الثّبوت وجودنا له ليس كتأمير [١١] زيد في غزوة موتة بإنكار الانتفاء، إذ

[١] . في «ب»: الشبه.

[٢] . زيادة في «ب».

[٣] . في «ب»: أن ينقل بامرته.

[٤] . في «ب»: يأمره.

[٥] . في «ب»: و لو صحّت أنّ كتبنا من العبادات.

[٦] . في «ب» و في الأصل: مما ذكروه.

[٧] . في «ب»: ما ذكرنا.

[٨] . في «ب»: بوقوعهما.

[٩] . في «ب»: وقعوعهما.

[١٠] . في «ب»: فواصلهم.

[١١] . في «ب»: وجودنا له مير.