و قد قرّرنا أنّه لا يفعل القبيح، فلا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه‌ [١]، كما لا يجوز منه أن يكلّف عباده ما لا يطيقونه، كما لا يجوز مخاطبة الجماد و العلم لا يؤثر في المعلوم، بل يتعلّق به على ما هو عليه و كلّ فرض نفرض يقتضي فرضا في الأزل يوافقه، إذ لو لم يكن كذلك لكان لا يجوز إلّا تكليف ما لا يطاق و لم يقل به أحد من العقلاء.

و [٢] اللّطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعة و لولاه لم يطع، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف‌ [٣] يقتضي إيجابه كالتّمكين و لأنّ تركه لطف في ترك الطّاعة و اللّطف في المفسدة مفسدة.

و من لطفه في فعل قبيح لا يحسن تكليفه لدوران الأمر بين ممتنعين و لو لم يفعل القديم لطفا واجبا لم يحسن منه عقاب المكلّف، لأنّه لمنعه يفسد فكان الفساد منسوبا [٤] إليه، لا إلى العبد.

و الأصلح واجب في الدّنيا إذ لا مانع منه و تركه بخل و أيضا فعدم وقوعه ينقص‌ [٥] حقيقة القادر و لا إخلال منه تعالى بواجب، لأنّه إنّما يحرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه، و هكذا نقول‌ [٦] في مرض الطّفل و البهيمة، و أهل الجنّة منزّهون عمّا ينفّر

[١] . ذهبت الإمامية و المعتزلة إلى استحالة أن يكلّف اللّه تعالى بما لا يطاق و خالف فيه المجبّرة، فإنّهم جوّزوه، أنور الملكوت، ١٥٢.

[٢] . «و» زيادة في الأصل.

[٣] . في «ب»: قاعدة المكلّف.

[٤] . في «ب»: مسنويا.

[٥] . في «ب»: تنقيص.

[٦] . في «ب»: القول.