فإن قالوا: وجدنا المسببات واقعة على حسب القصود و الدواعي و مبالغ الأسباب، كما أن المقدورات المباشرة بالقدرة القائمة بمحالها تقع على حسب الدواعي و القصود؛ فهذا الذي ذكروه مما نقضناه في خلق الأعمال، و أوضحنا بطلان التعويل عليه.

ثم إن ما ذكروه يبطل بما يساعدوننا على كونه غير متولد، كالشبع و الري و السقم و البرء و الموت عند معظم المعتزلة، و الحرارة عند احتكاك جسم بجسم مع تحامل و اعتماد، و سقط الزناد عند الاقتداح، و فهم المخاطب و خجله و وجله عند الأفهام و التخجيل و التخويف؛ فكل ذلك، و ما جرى مجراه، غير متولد عند الخصوم. و إن كان ما طردوه عند الوقوع على حسب القصود، مطردا فيها. فإن قالوا: ما استشهدتم به يختلف الأمر فيه، و لا يطرد على وتيرة واحدة، قلنا: فكذلك سبيل الرمي و الجرح و رفع الثقيل و شيله و كل ما يتنازع فيه.

فصل‌

ذهبت الفلاسفة إلى أن الكون و الفساد، المعبر بهما عن تركيب العناصر الأربعة و انحلالها بعد التركيب، من آثار الطبائع و القوى؛ و ما يجري في العالم المنحط عن فلك القمر و مداره، من الاستحالات الضرورية، فكلها آثار طبيعية؛ و ما يجري به في العالم العلوي العري عن النار و الهواء و الماء و الأرض، فهو من آثار نفوس الأفلاك و عقولها، ثم تلك الآثار مستندة عندهم إلى الروحاني الأول، و هو يستند إلى الموجود الأول، و هو الباري على زعمهم، و هو سبب الأسباب و موجبها.

و ليس من مقتضى أصلهم أن الموجود الأول يخترع شيئا على اختيار في إيقاعه، بل هو موجب للروحاني الأول، ثم الروحاني الأول موجب للفلك و نفسه و عقله؛ و كذلك القول في الفلك الأعلى مع الذي يليه إلى الانتهاء إلى فلك القمر، و الآثار العلوية متناسبة لا اختلاف فيها و لا يعتورها قبول اختلاف الأشكال، و الشمس لا يتصور تقديرها على هيئة أخرى غير الهيئة التي هي عليها؛ و إنما يتعرض لقبول الأشكال المختلفة، هيولى عالم الكون و الفساد و يعبرون في هذه المواضع بالهيولى عن الجواهر، و يعبرون عن أعراضها بالصورة.

ثم حقيقة أصلهم أن العالم العلوي، و عالم الكون و الفساد، لا مفتتح لهما، و هما مع الموجود الأول كالمعلول مع العلة. و الأولى أن نقيم الدلالة القاطعة على حدث العالم، و كل متعرض لاعتوار الأكوان عليه، و في إثبات ذلك نقض أصلهم.

ثم كل ما ذكروه تحكم لا محصول له. و لا يزال لهم في هذه المواقف، التي يسمونها الإلهيات، اصطبار على اعتبار النظار و امتحانهم إياهم بمسالك الحجاج. و هم يعترفون بذلك،