بساعات. فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم المجوز، قضت العقول ببداهتها بافتقاره إلى مخصص خصصه بالوقوع. و ذلك أرشدكم اللّه مستبين على الضرورة، و لا حاجة فيه إلى سبر العبر و التمسك بسبيل النظر.

ثم إذا وضح افتقار الحادث إلى مخصص على الجملة، فلا يخلو ذلك المخصص من أن يكون موجبا لوقوع الحدوث بمثابة العلة الموجبة معلولها، و إما أن يكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون، و إما أن يكون فاعلا مختارا.

و باطل أن يكون جاريا مجرى العلل، فإن العلة توجب معلولها على الاقتران. فلو قدر المخصص علة لم يخل من أن تكون قديمة أو حادثة؛ فإن كانت قديمة فيجب أن توجب وجود العالم أزلا، و ذلك يفضي إلى القول بقدم العالم، و قد أقمنا الأدلة على حدثه؛ و إن كانت حادثة افتقرت إلى مخصص، ثم يتسلسل القول في مقتضى المقتضي.

و من زعم أن المخصص طبيعة فقد أحال فيما قال. فإن الطبيعة عند مثبتها توجب آثارها إذا ارتفعت الموانع، فإن كانت الطبيعة قديمة، فلتقض بقدم العالم، و إن كانت حادثة، فلتكن مفتقرة إلى مخصص. و هذا القدر كاف في الرد على هؤلاء، و لعلنا نرد على الطبائعيين بعد ذلك إن شاء اللّه عز و جل.

فإن بطل أن يكون مخصص الحادث علة توجبه، أو طبيعة توجده بنفسها لا على الاختيار، فيتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث فاعل لها على الاختيار، مخصص إيقاعها ببعض الصفات و الأوقات.

و إذا أحاط العاقل بحدث العالم، و استبان أن له صانعا، فيتعين عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أصول، يحتوي أحدها على ذكر ما يجب للّه تعالى من الصفات، و الثاني يشتمل على ذكر ما يستحيل عليه، و الثالث ينطوي على ذكر ما يجوز من أحكامه. و تنصرم بذكر هذه الأصول قواعد العقائد إن شاء اللّه.

باب القول فيما يجب للّه تعالى من الصفات‌

اعلم أن صفاته سبحانه؛ منها نفسية، و منها معنوية. و حقيقة صفة النفس، كل صفة إثبات لنفس، لازمة ما بقيت النفس، غير معللة بعلل قائمة بالموصوف.

و الصفات المعنوية: هي الأحكام الثابتة للموصوف بها، معللة بعلل قائمة بالموصوف.

و تبيين القسمين بالمثال أن كون الجوهر متحيزا هو: صفة إثبات لازمة للجوهر ما استمرت‌