فلنفرض ذاته مع مجموع الأمور المعتبرة فى المؤثرية. تارة مع وجود تلك الآثار، و أخرى مع عدمها. فاختصاص ذلك الوقت بالوجود دون الوقت الآخر، اما أن يتوقف على اختصاصه بأمر ما لأجله كان هو أولى بوجود ذلك الأثر، و اما أن لا يكون كذلك. فان كان الأول كان ذلك المخصص معتبرا فى المؤثرية. و هو ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت. فاذن كان ما لا بد منه فى المؤثرية، ما كان حاصلا فى الأزل.

و كنا قد فرضناه حاصلا. هذا خلف. و ان كان الثانى، كان ذلك ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساوى على الآخر، من غير مرجح أصلا. و هو محال. هذا اذا قلنا بأن كل ما لا بد منه فى المؤثرية كان حاصلا فى الأزل. أما اذا قلنا بأن كل ما كان حاصلا فى الأزل، فحدوثه فى لا يزال، بعد أن لم يكن، اما أن يفتقر الى مؤثر، أو لا يفتقر. فان لم يفتقر، فقد حدث الممكن لا عن مرجح، و ان افتقر نقلنا الكلام الى كيفية احداث تلك الأمور. و يلزم التسلسل. و هو محال.

هذا هو العمدة الكبرى للقوم.

أجاب المتكلمون عنه فى وجوه:

أحدها: انه لم لا يجوز أن يقال: العالم انما حدث فى الوقت المعين، لأن إرادة اللّه تعالى تعلقت بايجاده فى ذلك الوقت، دون سائر الأوقات. و ليس لأحد أن يقول: لم تعلقت الإرادة باحداث العالم فى ذلك الوقت، و لم تتعلق ارادته باحداثه فى سائر الأوقات؟ و ذلك لأن تلك الإرادة بعينها و ماهيتها المخصوصة، اقتضت التعلق باحداث العالم فى ذلك الوقت و الماهيات لا تعلل.

و ثانيهما: انه تعالى عالم بجميع الجزئيات. فكان علمه القديم متعلقا بأن العالم فى أى الأوقات يوجد، و فى أيها لا يوجد. و الإرادة