و علمنا لا يتعلق به تعلق العالمية بل تعلق العلوم. فقد اختلفت الطريقة. أما اذا كان تعالى عالما بالعلم، تعلق علمه بذلك المعلوم، و تعلق علمنا أيضا تعلق المعلوم، فكان تعلق كل واحد منهما به على طريقة واحدة، فيلزم التماثل. فظهر الفرق.

الشبهة الثانية: لا شك أنه تعالى عالم بالمعلومات التى لا نهاية لها. فاما أن يعلم كل تلك المعلومات بعلم واحد، أو بعلوم متناهية، أو بعلوم غير متناهية؟ و الكل باطل. فبطل القول بكونه تعالى عالما بالعلم‌ انما قلنا: انه لا يجوز أن يعلم الكل بعلم واحد: من وجوه: الأول: انه يصح أن يعلم كونه عالما بأحد المعلومين، مع الشك فى كونه تعالى عالما بالمعلوم الآخر. و المعلوم غير ما هو غير معلوم.

الثانى: ان العلم المتعلق بالسواد، مخالف للعلم المتعلق بالبياض فى الشاهد، فلو جاز تعلق العلم الواحد فى الغائب بالمعلومات الكثيرة، لكان ذلك العلم قائما مقام العلوم المختلفة فى الشاهد، و اذا جاز كون الشي‌ء الواحد قائما مقام الأشياء المختلفة، فلم لا يجوز قيام الصفة الواحدة مقام الصفات المختلفة، حتى تثبت للّه تعالى صفة واحدة تكون علما و قدرة و حياة؟ بل لم لا يجوز أن تكون ذاته قائمة مقام الذات، و مقام جملة الصفات. و حينئذ يلزمكم نفى الصفات؟

الثالث: انه لو جاز تعلق العلم الواحد بالمعلومين، لم يكن تعلقه بمعلومين أولى من تعلقه بثلاثة أو أربعة، فيفضى ذلك الى تعلقه بمعلومات لا نهاية لها فى الشاهد. و كل ذلك محال.

[٦] العالمين: الأصل‌