مجرد- شي‌ء لم يدعه الشيخ هاهنا- و ليس في تقرير كلامه إليه حاجة- ١٧٣ ثم قال و إن سلمناه- فلم قلتم إن صحة المقارنة تكون في الخارج- و لم لا يجوز أن تكون مشروطة- بأن يكون في النفس- قوله لو توقف صحة المقارنة على حصول المجرد في النفس- لزم تأخر صحة الشي‌ء عن وجوده مغالطة- فإن المقارنة جنس تحته ثلاثة أنواع- مقارنة الحال للمحل و مقارنة المحل للحال- و مقارنة أحد الحالين للآخر- و لا يلزم من صحة الحكم نوع واحد- على شي‌ء صحة الحكم بسائر الأنواع عليه- فإن العرض يصح أن يقارن غيره مقارنة الحال للمحل- من غير عكس- و كذلك الصورة و باقي الجواهر بالعكس- و إذا ثبت ذلك- كان توقف صحة مقارنة المجرد لغيره- التي هي مقارنة الحالين على حصول المجرد في العاقل- الذي هو مقارنة الحال للمحل- توقف صحة وجود نوع على وجود نوع آخر- و لا يلزم منه محال- ١٧٣ قال و بتقدير أن لا يكون أحدهما متوقفا على الآخر- لكن لا يلزم من صحة وجود نوعين من المقارنة- صحة النوع الثالث- الذي لا يتصور تعقل المجرد إلا به- و الجواب أن حصول نوع من المقارنة- كاف في الدلالة على صحة طبيعة المقارنة مطلقا- من حيث الماهية المشتركة- و هي كافية في تقرير الحجة-