بحسب طباعه- فهي لعلة لما مضى و النقلة عنها جائزة- فالميل في طباعها واجب- و هو المستدير لا المستقيم- و اعلم أن وجود مبدإ ميل مستدير في جرم بسيط- يدل على امتناع صدور ما يعوق عن ذلك- بحسب الطبع عنه- و لا يمكن أن يعوق عن الحركة المستديرة من خارج- إلا ذو ميل مستقيم أو مركب- يمتنع وجوده عند المحدد و وجود مبدإ الميل و عدم العائق- يدلان على وجود ذلك الميل بالفعل- المستلزم لوجود الحركة- إلا أن الشيخ لم يتعرض لذلك في هذا الموضع- و سيشير إليه في موضع أليق به- و الفاضل الشارح أورد (٩١) هاهنا حجة من نفسه- و هي أن محدد الجهات بسيط لأن المركب يصح عليه الانحلال- و تنعكس هذه القضية إلى قولنا- و ما لا يصح عليه الانحلال فليس بمركب- و محدد الجهات لا يصح عليه الانحلال- ثم أضاف إلى هذه الصغرى- ٩١ قوله و كل بسيط لا يصح عليه الحركة المستديرة- لتشابه أجزائه في الماهية- ثم قال و كل ما يصح عليه الحركة المستديرة ففيه ميل-