اناث به هم رسد در هيچ طبقه داخل نيست.
٣٠: سؤال: هر گاه كسى مدرسه و مسجدى در محوطه [اى] بسازد، و توليت آنها را به جهت اولاد خود قرار دهد، حتى آنكه تصريح كند كه حكام شرع هم در آن دخيل نشوند. و وظيقه از موقوفات خود به جهت امام و مدرس قرار دهد. و در ضمن عقد شرط كند كه تعيين امام و مدرس با متولى باشد، و در ايام صيام، مدرس در مسجد درس بگويد و در ساير ايام در مدرسه. آيا كسى بدون اذن متولى مىتواند در مسجد در ماه صيام مدرس قرار بدهد، يا جماعتى اقامه كند، يا غير اين از امورى كه خلاف شرط واقف باشد؟.؟.؟
جواب: ظاهر اين است كه به مقتضاى عموم قول عسكرى (ع) " الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله " (١) كه مشهور و معمول به فقها است، اين شروط صحيح باشد و تخلف از آنها جايز نباشد. و مادامى كه متولى بر سمت عدالت و رشد باقى است حاكم شرع هم مزاحم او نمىتواند شد. و در خصوص مسجد و تعيين امام: هر چند مجال توهم ورود اشكال و خلاف معهود هست كه " آيا جايز است وقف مسجد بر جماعت معينى يا نه؟ -؟ ". و لكن ظاهر اين است كه آن توهم بى وجه است. خصوصا اينكه در اصل آن خلاف هم گويا اظهر جواز تخصيص مسجد است به جماعت معينى، نظر به عموم حديث سابق و ساير عمومات و ضعف دليل مخالف. چنان كه مختار علامه در تذكره است. و در قواعد منع كرده، و همچنين فخر المحققين. نظر به اينكه وقف مسجد مانند تحرير عبد است.
٣١: سؤال: آيا وقف به موت واقف يا موقوف عليه قبل از اقباض عين موقوفه باطل مىشود؟
جواب: هر گاه موقوف عليه صغيرى نباشد كه واقف ولى او باشد، خلاف نيست در بطلان آن در صورت موت واقف. الانادرى كه مخالفت كرده است. و هر گاه ولى باشد، قبض او قبض صغير است و به موت ولى باطل نمىشود. و اما هر گاه موقوف عليه بميرد ومولى عليه نباشد، پس اظهر در آن نيز بطلان است مطلقا.

(١): وسائل ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.

(٩٧)