و از كلام مقداد ظاهر مىشود كه خلاف در بطلان وقف حقيقى، نيست. و گفته است كه دو قولى كه شيخ در مبسوط نقل كرده است يكى صحت بر سبيل حبس است و دوم بطلان ". و گفته است كه " وعليه الفتوى " يعنى كه بناى فتوى بر صحت حبس است. و اقوى در نظر حقير هم صحت است بر سبيل حبس. پس مهم بيان دليل مسأله است: دليل قول اول (يعنى صحت وقف حقيقى) چند چيز است:
اول، اصل. دوم اينكه وقف نوع تمليكى است و صدقه اى است پس تابع اختيار مالك است. و سوم اينكه اگر شرط شود تمليك اخرى در تمليك اولى، لازم مىآيد تقدم معلول بر علت او. و روايت ابى بصير كه در حكايت وصيت سيدة النساء صلوات الله عليها وارد شده (١) كه آن حضرت وصيت فرمود در مورد هفت باغى كه داشتند از براى حضرت امير المؤمنين (ع)، بعد از آن از براى حضرت امام حسن (ع) و بعد از آن از براى امام حسين (ع) بعد از آن از براى اكبر اولادش، و ساكت شدند از ما بعدش. و به عموم قول عسكرى (ع) " الوقوف على ما يوقفها الواقف ". (٢) و در همه اين دليلها بحث هست.
اما دليل اول: پس مىگوئيم: اگر مراد اصل براءت است، معارض است به " اصل عدم صحة ". و اگر مراد عموم است، اخبار وقف منصرف به " غير مؤبد " نمىشود و وقف مذكور ممنوع است و همچنين اگر مراد عموم " اوفوا بالعقود " (٣) است.
اما دليل دوم: پس مىتوان منع جواز رخصت مالك را كرد به عنوان عقد شرعى لازم. و الا لازم مىآيد كه او هم شارع باشد. با وجود اينكه ظاهر تمليك، تأبيد است و عمرى و سكنى و حبس به دليل خارجى بيرون رفته.
و اما دليل سوم: پس اينكه ما نمىگوئيم كه تمليك اخرى علت تمليك اول است. بلكه مىگوئيم شرط تمليك اول، بيان مصرف بعد از آن است. و اما روايت: پس بعد تسليم سند، بر آن وارد است كه آن معلوم نيست كه وقف باشد. بلكه

(١): وسائل: ج ١٣، ابواب احكام الوقوف، باب ١٠ ح ١.
(٢): وسائل: ج ١٣، ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.
(٣): آيه ١ سورهء مائده.

(٧٩)