به جهت آنكه ترك موقوف عليه غالبا مورث جهالت در مدت و موقوف عليه (هر دو) هست. پس گويا جهل بحت است.
و بنا بر اين، وجه استدلال شيخ به روايت محمد بن الحسن الصفار بر " اشتراط تأبيد وبطلان توقيت " نيز واضح مىشود. به جهت آنكه امضاى وقوف به حسب جعل واقف ممكن نيست الا در آنچه مجهول بحت نباشد، و در آنجا ممكن نيست عمل به مقتضاى وقف واقف. پس گويا مراد امام (ع) اين است كه بنابر هر يك از هر دو قول كه نقل كرده است محمد بن الحسن، وقف صحيح است، و به مقتضاى آن بايد عمل كرد. هر چند به عنوان حبس باشد. پس از اينجا معلوم شد كه مذهب شيخ در مسأله اولى، يعنى توقيت مدت معنين، بطلان است. و در مسأله دوم، يعنى هر گاه موقوف عليه ممن ينقرض غالبا باشد صحت است.
و بدان كه: آنچه شهيد ثانى (ره) در مسالك گفته است در آخر كلام، در نظر حقير تمام نيست. به جهت آنكه بنا بر اينكه در وقف حقيقى دوام و تأبيد شرط باشد، چنان كه قطع كرده است به آن در اينجا، و ظاهر هم اين است چنان كه بيان كرديم، پس اگر بحث و كلام در صورت ملاحظه قصد است، كه اگر قصد وقف حقيقى كرده باطل است جزما. و اگر قصد حبس كرده، در آن خلاف است بعضى گفته اند صحيح است و بعضى گفته اند باطل، پس نزاع در اين صورت در يكى از دو چيز خواهد بود: يا اينكه اصل عقد حبس، مشروع است و صحيح است يا نه؟ -؟ يا اينكه بر فرض تسليم صحت (چنان كه ظاهرا در آن خلافى نيست) آيا با اين لفظ مجازى مىتوان عقد حبس را به عمل آورد يا نه؟ -؟ يعنى به لفظ " وقف " با قرينه توقيت.
و اينها هيچ يك لايق بحث علما نيست. اما اول: پس به جهت عدم خلاف در آن ظاهرا. و اما ثانى: پس به جهت آنكه شكى نيست كه اين لفظى است مجازى با قرينه. و استعمال آن در معنى مجازى با قرينه، محل اشكال معتد به، نيست. و تحقيق در نزد حقير اين است كه بايد نزاع در مجهول الحال باشد. يعنى جائى كه شخصى گفته باشد " وقفت دارى على الفقراء سنة " و مرده باشد. نمىدانيم كه آيا مراد او وقف حقيقى بوده يا حبس. يا آنكه خود در حيات است و لكن به خاطر ندارد

(٧٧)