پنج روز است هر گاه حيض نمىبيند و لكن در سن كسى هست كه حيض ببيند. و بايد دانست كه ممكن است كه اقل عده در متعه (در غير زنى كه وضع حمل او بشود) به سيزده روز و دو لحظه حاصل شود. پس اگر مدت متعه تمام بشود قبل از دخول در حيض - هر چند به يك لمحه - يك طهر حساب مىشود، و بعد از آن كه حايض شد صبر كند تا از حيض پاك شود و يك طهر تمام صبر كند كه اقل آن ده روز است. و همين كه داخل حيض دوم شد، عده او تمام است. اما هر گاه در اول حيض مدت متعه تمام شود يا شوهر تتمه مدت را ببخشد، در اين وقت بايد بعد از اتمام حيض دو طهر را تمام كند، و به مجرد اين كه داخل طهر دوم شد عده تمام نشده، بلكه بايد صبر كند تا اين طهر تمام شود و داخل حيض شود.
پس هر گاه زوجه مذكوره به نهج مزبور عده او تمام شود و شوهر كرده عيبى ندارد و عقد دوم صحيح است وولد ملحق به ايشان مىشود. و هر گاه عده متعه تمام نشده و شوهر كرده و در عده دخول واقع شده، بر زوج ثانى حرام مؤبد است. و بايد تفريق كرد.
و اما سؤال از حال عقد متعه كه بدون اطلاع ثالثى شده، پس آن ضررى ندارد هر گاه صيغه بر وجه صحيح در ميان آنها واقع شده باشد. و اما هر گاه صيغه بر وجه صحيح واقع نشده و لكن زوجين به گمان صحت كرده اند كه نكاح فاسد باشد و لكن گمان كرده اند كه به همان صيغه حلال مىشود، پس داخل وطى شبهه است. و از براى آن نيز عده واجب است. و عقد دوم باطل است هر گاه در عده باشد. و هر گاه دخول هم در عده باشد باز حرام ابدى است. و ظاهر اين است كه عده آن عقد فاسد در آنجا نيز عده متعه باشد، اگر چه احوط مراعات عده طلاق است.
و توضيح اين مطلب اين است كه: اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد. پس عده زن آزاد مثلا سه طهر است هر گاه (ذات اقرا) باشد هر چند شوهر او عبد باشد.
وعده معقوده كه مملوكه غير باشد دو طهر است هر چند شوهر او آزاد باشد. و اقسام كنيز هم همه مساوى اند در عده. و اگر بعض آن حر باشد و بعض آن رق، در حكم حره است، به جهت تغليب جانب حريت. و هم چنين هر گاه آزادى به عقد فاسدى كنيزى را بگيرد عده او دو طهر است. و هم چنين هر گاه به عنوان شبهه با كنيزى كه معقوده غير باشد وطى كرد عده آن دو طهر است مثل طلاق صحيح، يا انقضاى مدت متعه. و هر گاه آن كنيز موطوئه غير است به ملك يمين، عده آن يك حيض است. و در وطى شبه

(٥٨٣)