عمل آمده.
بلى در وقتى كه به مثل بيع به خالد منتقل كرده باشد اثرى بر آن مترتب مىشود كه استرداد ثمن باشد. با وجود اين كه مىگوئيم هر گاه از خالد بشنويم اين سخن را كه (هبه تو صحيح نبوده و تو ضامنى كه مال مرا به من رد كنى بروجه صحيح). ضعيفه هم مىگويد (پس تصرف تو وبيع توهم صحيح نيست ملك را به من رد كن تا ثانيا بر وجه صحيح بر تو رد كنم). به هر حال نه هبه مال شخصى به خود آن شخص صحيح است و نه بيع آن به او. و در صورت جهالت كه فعل به عمل آمده و مال به دست مالك رسيده، از ضمان مال فارغ شده. و لكن هر گاه عوض گرفته باشد بايد به او رد كند. و اما هر گاه به غير مالك هبه كرده يا بيع كرده بايد تا ممكن باشد عين را رد كند، و الا عوض آن را مثلا يا قيمة. و آن دخلى به ما نحن فيه ندارد و جاى تفصيل آن نيست.
و مراد از مهر المثل، مهر امثال آن زن است در امورى كه باعث زيادتى و نقص مهر مىشود، مثل حسن و جمال و عقل و كمال و بكارت و دانستن تدبير منزل و عيال و صراحت نسب و امثال آن با ملاحظه اقارب آن از طرفين و اضداد اينها. و ظاهر اين است كه ملاحظه بلد هم مىشود هر چند اقارب باشد. چون بلاد مختلف مىشوند در اين معنى.
٣٦٩: سؤال: دخترى به سن يازده سالگى به اعتقاد آن كه عقد كردن او از براى كسى موقوف به رضاى نا پدرى و مادرش مىباشد (بنا عليه) نا پدرى خود را وكيل نموده و او را معقوده شخصى كرده. و حال كه دختر معقوده شده به اين عقد راضى نيست و مى گويد كه (من آن زمان رشيده نبودم و نمى دانستم كه اختيار عقد موقوف به رضاى خودم هست چنان كه مىدانستم اقرار نمىدادم) آيا سخن او مسموع است؟ و چنين عقدى صحيح است يا نه؟
جواب: هر گاه دخترى را در سن يازده سالگى عقد كرده باشند و مادر و نا پدرى دارد كه مباشر عقد او شده اند و بعد از عقد مدعى فساد عقد باشد از دو حيثيت: اول اين كه من گمان مىكردم كه اختيار مرا نا پدرى و مادرم دارند و نمى توانم انكار كنم و اقرار من به توكيل از آن جهت بود. دوم اين كه بر فرضى كه نا پدرى و مادرم اختيار مرا ندارند. پس من نه خود رشيده بودم در آن وقت و نه ولى شرعى من مرا نكاح كرده. و چون اين دو دعوى از يكديگر منفك نمىتوانند شد پس هر يك جواب على حده [ن]

(٥٨١)