به نحوى كه ما كرديم. و علاوه بر آن كرده است اين كه در صورتى جهل هم مشروط است جواز رجوع به اولى به اخراج [دومى] از ملك. و لكن مقيد نكرده به اين كه اخراج به نيب عود به اولى نباشد و شايد نظر او را به جمع ما بين آن اخبار به نهجى كه ما كرديم با ملاحظه موثقه عبد الغفار طائى باشد (عن ابى عبد الله - ع - في رجل كانت عنده اختان فوطئ احديهما ثم اراد ان يطأ الاخرى. قال: يخرجها عن ملكه. قلت: الى من؟ قال: الى بعض اهله. قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها. قال: حرمتها عليه كلتاهما). ١ در تهذيب گفته است: قوله ع (حرمتها عليه جميعا) يعنى به مادامتا في ملكه. و اما اذا زال ملك احديهما فقد حلت له الاخرى. وقد قدمنا مايدل على ذلك. و بعد از آن موثقه ابى بصير را ذكر كرده است براى مؤيد دلالت.
و تو مىدانى كه اين جمع، قاعده نيست. و دليلى بر اين گونه جمع نيست. با وجود اين كه بنابر اين فرقى بين صورت علم و جهل نمىماند با وجود اين كه در صحيحه تصريح به فرق شده. وقيد (اخراج از ملك) كه به سبب حسنه حلبى (و آنچه در معنى آن است) مستفاد شده هم به شرط عدم نيت عود است. و مقيد ديگر هم نيست كه بگوئيم (فرق در كيفيت اخراج از ملك است كه در صورت علم بايد به نيت عود نباشد و در صورت جهل مطلقا جايز است). و به هر حال جمع ما بين صحيحه حلبى و اين موثقه ممكن نيست:
زيرا كه نهايت آنچه توان گفت اين است كه حمل كنيم حلال بودن اولى را در صورت جهل به حرمت ثانيه در صحيحه حلبى بر صورتى كه اخراج كند ثانيه را از ملك. و اين كه مراد از حرمت هر دو در موثقه عبد الغفار در صورتى كه اخراج از ملك باشد. و اين سخن در صورت علم به حرمت ثانيه در صحيحه حلبى نيز جارى است. زيرا كه حرمت اولى در اين صورت مادامى است كه ثانيه را اخراج نكرده باشد. بلى اگر بگوئيم كه در صورت علم، اخراج از ملك فايده ندارد، فرق حاصل مىشود ميان علم و جهل، و لكن شيخ و اتباع او قائل به اين نيستند. وصحيحه اقوى است از موثقه، به سبب صحت و وضوح سند و تعدد، چون در تهذيب شيخ آن را نيز به سند موثق روايت كرده. پس بايد موثقه را طرح كرد و به صحيحه عمل كرد.
و قول چهارم در مسأله قولى است كه محقق در شرايع نقل كرده است. و در

١ - همان مرجع: ح ٦.

(٥٤١)