درجه. پس اگر پدرى دارد و پسرى، مساوى اند در وجوب. و هر گاه پدرى دارد و پسر پسرى واجب است بر پدر. و هم چنين هر گاه پسرى دارد و پدر پدرى، واجب است بر پسر وهكذلا.. و در مسالك اشكال كرده است در صورتى كه فرع انثى باشد، مثل اين كه پدرى دارد و دخترى. و [نيز] در صورتى كه اصل مادر باشد خواه فرع ذكر باشد يا انثى. و علامه هم در صورت اخيره در قواعد تردد دارد و بعد از اين اشكال، اختيار مساوات كرده. چنان كه جمعى ديگر هم اين را تقويت كرده اند. تا اينجا كلام در نفقه دهنده بود.
و اما نفقه گيرنده: پس هر گاه متعدد باشند و همه فقير باشند ونفقه دهنده هم قادر باشد، لازم است بر او نفقه همه. و هر گاه قادر بر همه نباشد مقدم مىدارد اقرب فالاقرب را، خواه از اصول باشد و خواه فروع، خواه ذكور باشد و خواه اناث. و هر گاه وسعت منفق به قدر نفقه متعد نباشد [و نفقه گيرنده ها متعدد و در يك درجه باشند] پس آيا قسمت بايد كرد بر همه؟ يا قرعه بايد كرد؟ در آن دو وجه است. اظهر ترجيح قرعه است. چون حكمت انفاق، رفع حاجت است و آن در صورت قسمت منتفى است. و بعضى احتمال داده اند ترجيح آن كه اضعف باشد به سبب صغر يا مرض، بدون قرعه.
٣٣٠: سؤال: هر گاه زيد با مادر زن خود ملاعبه كند حتى به حدى كه تفخيذ به عمل آيد و انزال شود و اما دخول به عمل نيايد: نه در قبل و نه در دبر. آيا زوجه او بر او حرام مىشود يا نه؟ -؟ و آيا فرقى هست ما بين اين كه قبل از تزويج باشد يا بعد -؟.
جواب: ظاهرا قائلى به نشر حرمت در اينجا نيست. الا آنچه ظاهر مىشود از فخر المحققين كه مسأله خلافى است، يعنى در صورتى كه قبل از تزويج باشد. وشهيد ثانى و صاحب مدارك تصريح كرده اند بر اين كه ما [به] قائلى بر تحريم بر نخورديم و نه بر مستند آن، و هيچ كس غير از فخر المحققين اين قول را نقل نكرده. و به هر حال اشكال در عدم حرمت نيست، خصوصا هر گاه بعد از تزويج باشد. بلكه اظهر در زناى قبل از تزويج هم عدم نشر حرمت است در غير دختر عمه و [دختر] خاله كه به آنها زنا كرده باشد، چه جاى بعد. و ظاهرا در عدم نشر حرمت در زناى لاحق خلافى نباشد مطلقا. و هيچ اشكالى در عدم نشر حرمت در ملاعبه مذكوره بعد از تزويج نيست. و قبل از تزويج هم اشهر واظهر همين است.
٣٣١: سؤال: هر گاه زوجه كنيز خود را تحليل كند به زوج خود كه وطى كند و بعد پشيمان شود ومنع كند. چه صورت دارد؟.

(٥٢٣)