خارج موجود باشد. و در شب آخر شعبان و رمضان كه احتمال دخول ماه نو باشد، هنوز واجب يا حرام وقوع نيافته تا اجتناب از اين وارتكاب آن لازم باشد. چون اصل عدم خروج ماه است از محاق وتحت الشعاع. و شهر سابق مستصحب است. و اخبار هم دلالت بر آن دارد.
بلى هر گاه اتفاق شد كه ماه رمضان را بالتمام افكار كرد به سبب عذرى، الحال كه قضا بايد بكند بايد تفحص كند. چون جزما غره ماه را افطار كرده و گاه است كه سلخ شعبان غره بوده و ماه رمضان سلخ نداشته.
و اما حكايت امر مولى عبيد خود را كه (هر كس مالك ده دينار است يك دينار تصدق كند): پس اين هر چند از فروع مسأله شبهه محصوره نيست، و لكن فهم عرف و عقل مقتضى لزوم تفحص است. و بعد تفحص وعدم حصول علم، به مقتضاى اصل رجوع مىشود. و فروع اين مسأله در احكام شرعيه از حد حصر متجاوز است. و از آن جمله مسأله (مستطيع و غير مستطيع) است. و مسأله (مالك نصاب و غير مالك نصاب).
و مسأله (قاصد مسافت در صورت جهل به مسافت). و مسأله (كثير الشك) و (كثير السفر) و امثال آنها كه شارع از براى هر يك حكمى قرار داده، و هر مكلفى كه امر او مردد است ما بين هر يك از اينها، بر او لازم است كه تفحص كند و به مقتضاى آنچه گفتيم عمل كند.
٣٢٢: سؤال: چه مىفرمايند در خصوص اموال و رخوت و تدارك ديگر كه در بعضى از بلاد متعارف است كه مرد به جهت زنى كه مىخواهد بگيرد قبل از عروسى مىبرد كه زن راضى به تزويج كردن به مرد نمىشود مگر به بردن آن اشياء و لكن در وقت عقد كردن داخل عقد نمىباشد. آيا اين اموال و رخوت را شوهر تسلط دارد كه بعد از تزويج نمودن از زن بگيرد؟ يا نه؟. مكرر از ملازمان عالى فتوى مىرسد كه رخوت زن مال مرد است. آيا هر گاه به اين نحو در بلدى تعارف يافته باشد، زنان طلا و آلات و رخوت و نقد را مالك مىشوند يا نه؟
نظر به آن كه (عقود تابع قصود است) زن راضى به مهر مسمى نگرديده مگر به وفا نمودن شوهر به عهودى كه قبل از تزويج نموده ورخوتى وزيورى ونقدى كه قبل از عروسى و عقد، نزد زن فرستاده. آيا مىتواند شد كه انتقال اين اموال از قيبل حق جعاله راضى شدن زوجه به مهر مسمى شود كه داخل يكى از عقود شرعيه باشد؟ يا نه؟ و در

(٥١٥)