بعد از آن، جمعى ادعا نموده [اند] كه ما علم داريم كه زينب ذات بعل و بر زوجيت زوج اول باقى است به علت آن كه زوج اول عمرو را در تطليق وكيل نموده [بود] وعمرو اجراى صيغه طلاق ننمود. و عمرو نيز به عدم اجراى صيغه طلاق معترف [است]. و جمعى ديگر را ادعا آن كه اعتراف به تطليق زينب را از زوج اول استماع نموديم.
و به اين جهت اضطراب و تشكيكى في الجمله به هم رسيده. اما متعاقدين بر عقيده اول باقى اند.
وعلى هذا بيان فرمايند كه تكليف زيد چيست؟ آيا تا علم قطعى به فساد عقد براى زيد به هم نرسد، حكم به زوجيت زينب از براى زيد باقى است و احكام متعلقه به زوجيت از براى طرفين ثابت است يا نه؟ و حكم صورت طريان شك، حكم صورت علم دارد يا نه؟ و بقاى زوجيت اول اصل است يا صحت عقد ثانى. و چنان كه احدهما را علم به بقاى زوجيت اول و فساد عقد ثانى به هم رسد دون ديگرى، بايد هر دو ملتزم فساد شوند؟
يا هر يك مكلف اند به علم خود؟. و بر فرض فساد عقد (چون بر ذات بعل است و متعاقدين جاهل به بقاى زوجيت اول بوده اند، و دخل هم اتفاق افتاده) زينب حرام مؤبد مىشود بر زيد يا نه؟
و بنابر حرمت مؤبد، حرمت به جهت نص صحيح است؟ يا به سبب (قياس بر معتده)؟. واولويت حكم در ذات بعل [در قياس به معتده] مسلم است يا نه؟ با وجود آن كه احتمال مىرود كه علت حكم درمعتده مبالغه در منع باشد تا موجب زيادى جرأت مكلفين نشود، بخلاف ذات بعل كه احدى را جرأت عقد بر ذات بعل نيست، اما [در] معتده چون علاقه زوجيت سست شده و مشرف به زوال شده جرأت عقد بر او از براى مردم هست، وعلاقه در ذات بعل مستحكم است كسى را جرأت عقد بر او نيست. لهذا شرع مقدس از جهت ردع مكلفين ومنع ايشان، در معتده حكم به تأبيد حرمت نموده. و اين احتمال اگر چه بعيد است و ليكن از جهت بطلان قياس كافى است يا نه؟
جواب: اصل صحت نكاح متعاقدين است. و استصحاب زوجيت سابقه منقطع است به قول و فعل و اقرار زوجين مسلمين. وقول آن جمعى كه مىگويند (ما علم داريم به ذات بعل بودن زينب به علت مذكوره)، مسموع نيست.
اما اولا: پس به جهت آن كه مرافعه ميان زوجين رو نداده، و دعوائى با هم ندارند كه به بينه رجوع شود، هر چند شهود عدول باشند. و ثانيا: به جهت آن كه عدم اجراى عمرو

(٥٠٠)