بطلان اصل مزاوجه در نفس الامر. چون معاوضه از طرفين بروجه فاسدى واقع شده بود، و هر دو جاهل به آن بوده اند. و تراضى بر اتلاف بروجه اعتقاد استحقاق واقع شده بوده، نه از بابت اباحه مطلقه. و در ما نحن فيه اعتقاد زوجه استحقاق نفقه را و اتلاف به آن قصد با جهالت عدم استحقاق، در برابر (اتلاف زوج مال خود را به تسليط غير بر مال خود بر وجهى كه موجب اشتغال ذمه نمىشود)، وقعى ندارد.
بلكه اگر زيد ادعا كند كه من هم جاهل بوده ام كه قرض دادن بدون اطلاع، صورت ندارد، باز ظاهر اين است كه نتواند استرداد كرد، به جهت آن كه باز زوج خود سبب اتلاف شده و سبب غرور زوجه شده. هر چند نه به قصد فريب و نقصان داده باشد. و بعد اتلاف مال اصل برائت زوجه شده از وجوب رد مثل (يا قيمت) است و عموم (على اليد ما اخذت) نيز در اينجا شمول ندارد به سبب آنچه پيش گفتيم. و هم چنين است كلام در صورتى كه زوج بگويد بر سبيل قرض داده ام وزوجه بگويد كه من چنين دانستم كه تو اباحه كرده اى و بر سبيل اباحه بوده.
تا اينجا كلام در صورتى است كه زوج مدعى قبول زوجه قرض را، نباشد. و اما هر گاه ادعا كند قبول زوجه را: هر چند در اينجا اصالت عدم خروج ملك از ملكيت زوج بالمره، مرجح تقديم قول زوج است (در صورتى كه مدعى باشد كه من به عنوان قرض داده ام و تو قبول كرد [ه ا] ى، وزوجه بگويد كه من خبر از قرض دادن ندارم و قبول قرض نكرد [ه ا] م بلكه تو اباحه محضه كرد [ه ا] ى، يا من گمان مىكردم كه مستحق نفقه ام و صرف كرده ام) و لكن اصل برائت ذمه زوجه هم مرجح قول او است. و دور نيست تقديم قول زوج با يمين.
٣١٥: سؤال: هر گاه يك دفعه نشوز از زوجه به ظهور رسيد و بعد زوج به او رجوع نكرد (يا از جهت غيظ يا از جهت آن كه صرفه خود را در آن دانسته) تا معلوم شود كه بر نشوز باقى است. آيا در اين صورت حكم به نشوز زوجه مىشود در جميع اوقات تا امارات عدم نشوز حاصل شود -؟ يا اين كه در همان وقت ناشزه است، و بعد [از آن] احتياج به دليل مجدد دارد -؟.
جواب: همين كه نشوز ظاهر شد نفقه ساقط شد ومستصحب است. ورجوع به نفقه موقوف است بر رجوع زوجه به اطاعت و تمكين تام. به اين نحو كه اظهار كند اطاعت را.
و ضرور نيست در تحقيق علم به رجوع، مطالبه كردن زوج تمكين را.

(٤٩٣)