نمىشود)، پس باز نزاع بى ثمرمى ماند. و بر هر دو طرف شواهد از مسائل شرعيه هست.
اما از طرف ضمان: پس مثل ضمان مرضعه مهر المثل معقوده را كه به سبب ارضاع او بر شوهرش حرام شود. و اما از طرف عدم ضمان: پس مثل عدم وجوب مهر از براى زانيه و شوهر او، و ثبوت مهر از براى [خود] مدخوله به شبهه دون زوج او.
وشهيد ثانى (ره) ترجيح سماع دعوى را داده، و ثبوت غرامت. نظر به عموم (اليمين على من انكر) و به اين كه اين معنى زاجرى باشد از امثال اين امور كه ديگر زنان چنين كارى نكنند. و اين خالى از قوت نيست.
و بدان كه: آنچه مذكور شد كلام در اين بود كه (كسى بر زوجه معقوده غير، دعوى كند كه من سابق بر اين او را عقد كرده ام). و اما اگر زن بى شوهرى باشد و كسى دعوى كند كه معقوده من است، پس در آنجا دعوى مسموع است بدون اشكال. و با عدم بينه قسم متوجه زوجه مىشود با انكار او. و حكم به زوجيت و لزوم عقد مىشود با اقرار او يا با انكار ورد قسم بر زوج، با قسم خوردن زوج. و هر گاه قسم خورد زوجه، دعوى زوج ساقط مىشود.
و هر گاه هنوز دعوى طى نشده همين زن شوهر كند به شخص ديگرى غير از مدعى، آيا عقد او صحيح است يا نه؟ ودعوى مدعى در اين حال مسموع است يا نه؟ نظر به مقتضاى اين كه هنوز كسى را تسلط بر آن زن حاصل نشده، عقد او بايد صحيح باشد. و دعوى آن مرد در اين حال بر مىگردد به مسأله سابقه كه دعوى است بر معقوده، و اختلاف سابق در اينجا هم جارى مىشود. و بنابر قول به سماع دعوى، همان چه بر آن مترتب مىشد (از اخذ مهر المثل و امثال آن) [در اينجا نيز] جارى مىشود. لكن بضع زوجه حق اين زوج است، و مدعى بر آن تسلطى ندارد.
بلى اشكال در اين است كه چون عقد اين زوج قبل از طى دعوى منشأ سقوط حق مدعى مىشود در دعوائى كه دارد، و حق او مقدم است، پس اين زوج نمىتواند عقدى كند كه منشأ اسقاط حق او بشود. مگر اين كه مدعى مسامحه كند در طى دعوى از براى اين كه طول بكشد مدت و آن زن ر مضطر كند به اين كه راضى شود به تزويج با او. در اين صورت صحيح است عقد، به جهت نفى ضرر و عسر وحرج.
و اما بنابر قول به عدم سماع دعوى: پس نظر به اين تعليل - يعنى اين كه منشأ سقوط حق مدعى مىشود - دامر ظاهر تر است كه بايد جايز نباشد. چون در آنجا باز ثمره

(٤٤٧)