ظاهر آيه ١ و استصحاب مقتضى آن است. و اخبار معتبره صحيحه و غير صحيحه هم دلالت بر آن دارد. ٢ و بعضى از آنها مصرح است به اين كه احاديثى كه به تنصيف وارد شده از سهو روات است، و امام فرموده است كه ماتنصيف را در طلاق گفته ايم و آنها در موت گفته اند ٣ - و لكن احاديث بسيار، صحيح و غير صحيح، كه نزديك به حد تواتر است دلالت دارند بر تنصيف. ٤ وصدوق در مقنع قائل به آن شده. و ظاهر كلينى هم اين است، چون اقتصار به نقل اين اخبار كرده. و هم چنين صدوق در من لا يحضره الفقيه. و صاحب كفايه اين قول را نسبت به اشهر بين قدماى اصحاب داده. و از جمعى از متأخرين قول به آن نقل شده. وشيخ حر (ره) در وسائل آن اخبار اولى را حمل بر تقيه كرده. و هم چنين صاحب كفايه و غير او، چون مذهب اكثر عامه است.
پس مرجع قول اول، اصل، و موافقت ظاهر كتاب و شهرت بين الاصحاب و اجماع منقول است چنان كه سيد در مسائل ناصريه نقل كرده. و مرجع ثانى مخالفت عامه و كثرت اخبار و صراحت و وضوح دلالت آنها وارجحيت تأويل در اخبار اولى [است]. و مسأله خالى از اشكال نيست. و احوط بنابر مصالحه است بر تنصيف. و اگر ممكن نشود شايد عمل به قول مشهور اولى باشد.
و اما مسأله دوم: پس از اكثر اصحاب نيز نقل شده قول به تمام مهر، نظر به اصل و ظاهر آيه. و جمعى از اصحاب قائل به تنصيف شده اند، به جهت اخبار معتبره. و در اينجا معارضى از جانب اخبار نيست. و ظاهر آيه اگر اطلاقى داشته باشد مقيد خواهد بود به اين اخبار كثيره. پس اقوى قول ثانى است.
٢٦٨: سؤال: هر گاه زيد جاريه عمرو را عقد نمايد، و بعد از آن بخرد آن جاريه را، فرموده اند كه آن جاريه به سبب عقد بر او حلال شده، نمىشود كه به سبب خريدن حلال شود. وجه اين چه چيز است؟.
جواب: نمىدانم اين سخن را كى گفته است و در كجا است؟.؟ و اين سخن اصلى ندارد. بلى ملك احد زوجين ديگرى را منشأ بطلان عقد مىشود بلا خلاف. و اما مالكيت

١: آيهء ٤ سورهء نساء، وآتوا النساء صدقاتهن...
٢ - وسائل: ابواب المهور (ج ١٥) باب ٥٨.
٣ - ح ٢٤، همان باب.
٤ - همان مرجع، همان باب.

(٤٤٤)