ظاهر روايت هم همان است.
و فرق اين است كه در صورت اول آنچه را از براى پدر قرار داده داخل مهر نيست، پس آن را در مقابل بضع قرار دادن صحيح نيست. به جهت آن كه آنچه را در برابر بضع قرار بدهند مهر است و مهر مستحقى ندارد به غير زوجه. پس آن را براى پدر قرار دادن وجهى و دليلى ندارد. و در صورت ثانيه شرط داخل مهر مىشود و مجموع مهر است. و مانعى نيست از اين كه زوجه بعضى از مهر خود را شرط كند از براى پدرش. به جهت آن كه گاه است نفع آن باز عايد زوجه مىشود، مثل اين كه پدرش به اين سبب غنى مىشود و نفقه او از گردن او ساقط مىشود. نظير اين كه زنى شوهر كند و طفلى داشته باشد و علاوه بر مهر شرط كند به شوهر كه در چند سال نفقه طفل را بدهد. پس بنابر اين شرط اجير شدن از براى پدر در ضمن عقد هم صحيح خواهد بود.
آنچه در نظر حقير ظاهر است اين است، و لكن فتواى علما مطلق است و تقييدى در آن نديده ام به غير اشكالى كه در مسالك وكفايه شده است در صورتى كه آن تسميه كه در عقد از براى پدر كرده است باعث كم كردن مهر شود كه: اگر او را قرار نمىداد، زوجه مهر را بيشتر مىخواست. پس از اينجا ظاهر مىشود كه مجموع داخل مهر مىشود و رضا در عقد بدون آن نشده است. پس چگونه حكم مىشود به صحت مهر و تعين آنچه براى زوجه نام برده، بلكه يا بايد عوض آنچه براى پدر نام برده را هم بگيرد و يا مهر از اصل فاسد شود و رجوع به مهر المثل شود.
و نظر به آنچه حقير روايت را حمل بر آن كردم، اشكال مندفع مىشود. و آنچه را حقير در اينجا اختيار كردم نظير آن مسأله مىشود كه مهر زن را مثلا سى اشرفى بكند و شرط كند كه ده اشرفى از جمله سى اشرفى را به پدر او بدهند. كه در اينجا هر چند مشهور باز عدم صحت شرط است و لكن ابن جنيد و جمعى از متأخرين قائل به جواز آن شده اند. و اين اقرب است، به جهت آن كه شرطى است كه زوجه در مال خود مىكند و (الناس مسلطون على اموالهم).
٢٦٧: سؤال: هر گاه زوج قبل از دخول به زوجه فوت شود، زوجه مستحق تمام مهر است؟ يا نصف؟. و هر گاه زوجه قبل از دخول فوت شود. آيا مستحق تمام مهر است؟ يا نصف؟.
جواب: هر چند مشهور ميان علما اين است كه مهر تمام مىرسد در صورت اولى - و

(٤٤٣)