جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٢ - كتاب النكاح (من مجلد الثاني)

زيد اجير او بشود به مبلغ سه تومان در مدت سى سال، و بعد از آن عقد واقع بشود. اين عقد صحيح است؟ و شرط لازم است يا نه؟
جواب: هر گاه اين گفتگو ما بين زيد و عمرو بشود قبل از اجراى عقد و در ضمن عقد شرط نشود يعنى ما بين ايجاب و قبول، اشهر واظهر عدم لزوم شرط است. و ظاهر صحت عقد است. و اما هر گاه در ما بين ايجاب و قبول شرط بشود، پس در خصوص لزوم اين شرط خاص اشكال هست از دو جهت: اول اين كه: آيا جاير است اجير شدن زوج از براى پدر زوجه در عوض مهر چنان كه موسى از براى شعيب شد، يا نه؟ و مشهور علما اين است كه در شرع ما جايز نيست، بلكه دعوى اجماع بر آن شده است. و لكن قدرى كه مسلم است كه مراد ايشان باشد در اين فتوى - و ظاهر روايت سكونى ١ هم - اين است كه پدر، خودش او را اجير كند در ازا مهر. نه اين كه زوجه خود راضى باشد به اين معنى.
مثل اين كه زوجه صغيره باشد و پدر او را عقد كند در عوض اين اجازه.
و اما در صورتى كه زوجه خودش راضى شود كه مهر او اين نفع باشد هر چند عايد پدر او مىشود نه او، خصوصا هر گاه اين جز مهر باشد و چيز ديگرى هم در مهر او باشد، پس در بطلان آن اشكال است، و روايت دلالت بر آن ندارد. و هم چنين اجماع منقول. و فتاوى هم بيش از آن [افاده] نمىكند.
و دوم اين كه: حديث صحيحى هم وارد شده است به اين مضمون كه (هر گاه مردى زنى بگيرد و مهر او را بيست هزار كند، و از براى پدر او هم ده هزار قرار بدهد، مهر جايز است و آنچه از براى پدر او قرار داده فاسد است) ٢. وفقها هم بر طبق آن فتوى داده اند به اين مضمون كه (هر گاه نام ببرد در عقد از براى زوجه چيزى را و از براى پدرش چيزى را، لازم است آنچه كه براى زن نام برده است، و ساقط است آنچه كه براى پدر او نام برده). و ظاهرا خلافى هم ندارد. و گمان حقير اين است كه مراد از حديث و فتواى فقها اين باشد كه هر گاه مجموع در برابر بضع زوجه باشد يعنى دو عوض را عوض بضع زوجه قرار داده به اين نحو كه بعض از آن از براى او باشد و بعض از براى پدر او. نه اين كه همه را از براى زوجه قرار داده باشد و زوجه بعض آن را شرط كند در ضمن العقد كه از براى پدر او باشد. چنان كه بعض ايشان تصريح كرده اند كه مراد همان اول است. و