حضرت شديد بود، تصريح به اين كه (كل امر با او است) نتوانسته اند كرد، وبالمرة هم از استرضاى آن دست بر نداشته اند. و بر فرض تسليم دلالت بر وجوب، شكى نيست كه اين حديث مقاومت نمىكند با آن ادله. پس اولى حمل آن است بر استحباب. و هم چنين اكثر اخبار قول دوم. و به هر حال احتياط در جمع بين رضاى هر دو است هر وقت كه ممكن باشد.
و اما در وقتى كه پدر غايب باشد و دست به او نرسد: پس اشكال كمتر است، خصوصا هر گاه مستلزم عسر وحرج باشد. بلكه در اينجا احتياط در استقلال بكر است خصوصا با رغبت به شوهر.
و اين نزاع در مسأله وقتى است كه ولى او با وجود كفو مانع از نكاح او نباشد. و اما هر گاه ولى منع كند او را از شوهر كردن با وجود كفو و خواهش داشتن دختر به شوهر كردن، پس ولايت پدر و جد ساقط مىشود بلا خلاف. واجماع بر آن نقل كرده اند. و ظاهر اين است كه رجوع به حاكم و اثبات منع در نزد او واذن گرفتن از او (چنان كه از بعضى كلمات علامه - ره - در تذكره مستفاد مىشود) ضرور نيست. و خود علامه در تذكره تجويز استقلال كرده و نقل كرده است آن را از جميع علماى ما، با تصريح به عدم اشتراط مراجعه به حاكم.
٢٥٧: سؤال: هر گاه كسى از براى او رعاف حاصل شد و بر حاصل شد و بعد از آن چند روز ديگر هم باز حاصل شد و بر حاصل شد. و هم چنين چند دفعه عارض شود و رفع شود و در مرتبه آخر به سبب رعاف فوت شود. و همين شخص در حالى كه رعاف رفع شده بوده زنى عقد كرده و بعد از مدتى فوت شود به رعاف آخرى. آيا زوجه مستحق صداق هست يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه دخول واقع شده است اشكالى در صحت عقد و استحقاق تمام مهر و ميراث نيست. اما هر گاه دخول واقع نشده باشد، در مسأله اشكال حاصل مىشود از راه اين كه اين از افراد مسأله نكاح مريض باشد. كه مشهور علما بلكه خلاف صريحى، بلكه خلاف ظاهرى نديديم در اين كه در صورتى كه به همان مرض بميرد با عدم دخول، نكاح باطل مىشود، و نه مستحق مهر المثل است و نه ميراث. و اخبار معتبره بر آن دلالت

(٤٢٧)