معتبره كه در آنها منع شده از وطى تا بعد وضع حمل. و بعد از تأمل در ادله هر چند اين قول خالى از قوت نيست، و لكن صحيحه رفاعه با شهرت بين الاصحاب و ظاهر اجماع منقول با تاييد آنها به ادله (قول به مطلق جواز)، با ملاحظه اعتبار عقلى كه آن اجتناب از (اختلاط ومياه وانساب) است، كافى است در ترجيح مشهور. و لكن احوط اجتناب است تا وضع حمل بشود.
و بدان كه: ظاهر اكثر اصحاب (بلكه مشهور، چنان كه شهيد - ره - در دروس گفته است) ومتبادر از ادله و اخبار، وطى در قبل است. و لكن احوط اجتناب است از دبر او نيز. و در صورت جواز وطى مستحب است عزل، و شايد وجه آن اين است كه آن احاديثى كه دلالت مىكنند بر (مطلوب بودن آزاد كردن آن بدون عزل و اين كه نفروشد او را و جدا كند براى اوحصه اى از مال خود به جهت معيشت او). و علت آن را فرموده اند كه نطفه او غذاى او شده كه شبهه فرزندى در آن راه بيابد. پس از براى خروج از آن شبهه عزل بكند تا آن ناخوشى لازم نيايد، اگر خواهد مملوك خالص باشد.
والحاصل: آن كه از احاديث مستفاد مىشود كه ناخوش است كه نطفه او داخل رحم مملوك بشود در حال حمل. و چون دلالت آن [ها] به سرحد وجوب نرسيده، حمل بر استحباب مىشود. و اما هر گاه عزل نكرده باشد، پس خلاف كرده اند در اين كه بيع او جايز است يا نه. جمعى از قدماى اصحاب حرام دانسته اند بيع او را، و از ابن زهره دعوى اجماع بر آن نقل شده. وقول ديگر كراهت است. و شايد اقوى قول به حرمت باشد، و چند حديث معتبر دلالت مىكند بر وجوب آزاد كردن. و لكن مشهور استصحاب آن است.
و احوط آن است كه او را آزاد كند و مستحب است كه حصه اى از براى او از ميراث خود قرار بدهد، يعنى چيزى از مال خود به جهت او قرار بدهد كه به او زندگانى كند. نه اين كه او را از جمله وراث قرار بدهد. چنان كه مؤثقه اسحاق بن عمار (بلكه صحيحه او) دلالت بر آن دارد، و ظاهر آن هر چند وجوب است لكن قول به وجوب آن در نظر نيست.
مگر اين كه بگوئيم صدوق قائل به آن است چون در من لا يحضره الفقيه آن را روايت كرده.
٢٤٤: سؤال: هر گاه زيد متوفى، وزوجه او نيز متوفى، و ورثه زوجه مهر نامچه در دست دارند به خط و مهر عدول، و شاهدى ندارند، و ادعاى مهر مىنمايند، چه چيز مىطلبند؟.

(٤١١)