مدعى صحت مقدم است.
اينها در وقتى است كه زوج در مقابل، ادعاى صحت كند، خواه بگويد كه (زوجه من معقوده من است و به غير حق زن من نيست) و ساكت باشد از جهت خود. يا متمسك شود به اين كه صغيره بوده، يا غير رشيده بوده وولايتا عقد كرده شد، يا بالغه رشيده بوده. و طرفين مقلد مجتهدى مىبوده ايم كه پدر را مستقل در ولايت مىدانست.
و اما هر گاه زوج بگويد كه (من نمىدانم، اين قدر مىدانم كه پدر زوجه او را از براى من عقد كرده). و بگويد (هر چه حكم خدا است مجتهد بگويد). پس در اين صورت يا اين است كه پسر صغير بوده و پدر عقد كرده، يا كبير بوده و لكن به ادعاى پدر زوجه صغر را، يا عدم رشد را، اكتفا كرده، يا جاهل مسأله بوده، و او ايجابى كرده و اين قبول كرده. پس در اين، چند صورت متصور است اول: زوج كبير بوده و والد زوجه به ادعاى صغراويا عدم رشد او، عقد كرده و زوج هم قبول كرده، والحال زوجه ادعاى بطلان عقد مىكند به سبب ادعاى كبر و رشد. در اينجا مىگوئيم اولا: قول پدر مسموع است و عقد صحيح است مادامى كه خلاف آن ظاهر نشده. به جهت آن كه مسلمى است و ادعاى ولايت مىكند. چنان كه وكيلى به ادعاى وكالت مال كسى را بفروشد، يا زن كسى را طلاق بگويد. و در اين وقت كه زوجه ادعاى بطلان مىكند و مى گويد كه من در آن وقت بالغه رشيده بوده ام. هر چند مقتضاى تصديق مسلم اين است كه زوج تصدق او كند، و لكن مزاحم اين (قول مسلم) است قول و فعل مسلم ديگر كه پدر او است. پس دعوى واقع مىشود ما بين زوجه و پدر او. و با فقد بينه اظهر تقديم قول والداست، چون قول او موافق اصل است (چنان كه گفتيم). و موافق ظاهر. چون فعل مسلم است و محمول بر صحت است، و ولايت او هم مستصحب است تا زمان عقد، و فعل او است و او اعرف است به فعل خود، و ظاهر اين است كه يمين متوجه پدر زوجه هست. و بعد طى دعوى آنها زوج متصرف مىشود زوجه خود را كه بر وجه صحيح (على الظاهر) عقد شده بود.
و از اينجا ظاهر مىشود حكم جائى كه والد مرده باشد يا غايب باشد كه در اينجا زوج نيز بعد از استفتا از مجتهد و حكم مجتهد به اين كه (عقد محكوم به صحت است تا خلاف آن ظاهر شود، باز زوج متمسك به صحت مىشود و بر زوجه لازم مىشود اثبات بطلان. چون او مدعيه است. غايت امر اين است كه اگر ادعاى علم بكند بر زوج كه (تو در آن وقت مىدانستى من كبيره و رشيده ام)، قسم نفى العلم متوجه او مىشود. و از

(٤٠٠)