جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٥ - كتاب النكاح (من مجلد الأول)

وجود تمكن از شير دادن وعدم مانع، و مطالبه اجرت نمىتواند كرد، چنان كه در ساير نفقات.
٢١٩: سؤال: زوجه متوفى عنها زوجها [كه] حامل [باشد] نفقه دارد يا نه؟ -؟.
جواب: از مال شوهر ندارد. و از نصيب حمل خلاف است، و احوط آن است كه نگيرد. به جهت آن كه معلوم نيست كه حمل حيا منفصل شود و مالك چيزى شود. و متأخرين بر اين قول اند. هر چند صحيحه كنانى ١ دال است بر ثبوت انفاق. و اما معتده رجعيه وباينه حامل نفقه دارد از مال زوج.
٢٢٠: سؤال: زيد زوجه خود را طلاق رجعى داده، آيا قبل از انقضاى عده مىتواند او را به عقد جديد دائمى (يا عقد انقطاع) به مهر جديد تزويج نمايد يا نه؟ -؟. و هر گاه چنين كارى بكند آيا اين در معنى رجوع است و به عقد سابق بر مىگردد، يا نه؟ -؟.
جواب: عقد زوج [زوجه را] در عده رجيعه باطل است مطلقا. و زوجه به سبب آن مستحق مهرى نمىشود. پس هر گاه داند كه عقد جايز نيست و عقد بكند، پس اگر به آن عقد قصد رجوع دارد، رجوع ثابت مىشود. و هر گاه قصد رجوع نباشد، رجوع متحقق نمىشود. و هر گاه جاهل باشد و گمان كند كه عقد صحيح است، در مسأله اشكال به هم مىرسد واظهر اين است كه رجوع متحقق مىشود و عقد جديد باطل است. و حكم ديگر بر آن مترتب نمىشود. و از براى دفع ما يقال اگر اشاره به دليل مسأله شود باكى نيست.
فنقول: ظاهر علمائنا الاجماع على ان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، الاما اخرج بالدليل. فلذلك يجب الانفاق عليها والاسكان، وانهن لايحجن ندبا الا باذن ازواجهن. ولجواز وطئها ابتداء من غير تلفظ بشيئ. ولا شئ من غير الزوجة كذلك، اجماعا. (كما صرح به فخر المحققين). ولجواز الرجعة من دون النكاح ولثبوت التوراث بينهما. ولجواز تغسل كل منهما الاخر اذا مات احدهما. بل يظهر من الذكرى الاجماع منا على انه لا عبرة بانقضاء العدة حين الغسل ايضا، بل لو تزوجت جازلها تغسيله، وان كان الفرض بعيدا. وصورة الفرض ان يموت الزوج في العدة ويبقى بلا غسل الى ان ينقضى عدة الوفات وتزوجت الزوجة، فيجوزح تغسيله. ويدل عليه الاخبار الكثيرة