لابد من ثبوته عنده. لانه تحكيم لايجوز لغير اهله. نعم له بعد ثبوته عنده بالبينة، توكيله في الاحلاف. - الى آخر ما ذكره.
ومن فروع هذه المسألة: ان استصحاب اشتغال ذمة الميت بالزكاة والخمس ورد المظالم وغيرها، لايكفى للوصى ولا للحاكم ولا للمومنين عند فقدهما. بل لابد من العلم بالبقاء. فلو احتمل الاداء حين الحياة، او محاسبة عوضها على فقيركان له عليه دين، او ابراء ارباب المظالم، فلا يجوز الاخراج الا للوارث الكبير من باب الاحسان.
واما الصورتان اللتان نقلنا هما عن الشهيد (ره) في القواعد، فلا ينافيان ما ذكرنا. اذ المفروض فيهما عدم انكار الزوج ولا الوارث لاصل المهر، وكون المدعى جازما في الدعوى، فيرجع مع الحلف على عدم العلم الى مهر المثل بنا على الظاهر. ويحتمل قبول قول الزوجة، لعدم المعارض له. والرجوع الى مهر المثل اولى ان لم يكن ماتدعيه اقل منه. ثم ان الشهيد الثانى (ره) ايضا قال في المسالك (ان هذ االاختلاف - يعنى الاختلاف في اصل المهر - لو وقع بين ورثتهما، او من احدهما مع ورثة الاخر فحكمه حكم مالو وقع بينهما. ومثله مالو ادعته الزوجة وقال وارث الزوج لا اعلم الحال، اوكان صغيرااو غائبا) انتهى.
ومقتضى ماذكره ان الخلاف السابق يجرى فيه. فمن كان يعتمد على اصل البراءة ثمة، يعتمد عليها هيهنا. ومن يعتمد على اثبات مهر المثل ثمة، يعتمد عليه هيهنا. و هكذا... وقد ظهر الوجه مما ذكرناه. واما وجه سماع دعواها مع صغر وارث الزوج، او غيبته:
فلحمل قول المسلم على الصدق والصحة، مع عدم المعارض. والبينة واليمين انما يحتاج اليهمامع المعارضة والدعوى. وقد نبه عليه كلام الشهيد (ره) الذى نقلناه. نعم يجب عليهما اليمين للدعوى التقديرية. وهى انه كان للميت ونظرائه لسان لعلهم كانوا يدعون عليها الاداء والوفاء، فتحلف على البقاء لذلك. هذا كله اذا كان النزاع في اصل المهر.
واما لو تنازعا في المقدار - بان ادعت انها تستحق عنده من جهة المهر مأة دينار سواء كان ذلك جميعه او بعضه، وسوا كان قبل الدخول او بعدها فقال الزوج بل خمسون -: فقال في المسالك (المشهور بين الاصحاب - لانعلم فيه مخالفا ظاهرا - ان القول قول الزوج مع يمينه. سواء كان ما يدعيه مما يبذل مهرا عادة لامثالها ام لا. والاصل فيه قبل الاتفاق ظاهرا صحيحة ابى عبيدة). اقول وهذه الاطلاقات لا يستفاد من صحيحة

(٣٣٥)