آن بايد معلوم شود. و امارات در اينجا متعارضند. اصل، اقتضاى بقاى رقيت جاريه مىكند بر حال سابق. و وصيتنامچه اقتضاى حريت او را مىكند. و هم چنين حكايت زوجه آزاد كردن غلام و كنيز را، ودعوى زوجه با شهود و بينه اقتضاى مالكيت زوجه را مىكند. و ظاهر كلام جاريه هم موافق رقيت سابقه است.
اولا: وصيتنامچه شرعا اعتبارى ندارد. مگر اين كه به جهت حاكم يا وارث افاده قطع و يقين كند به اين كه جاريه را آزاد كرده است. يعنى در صورت واقعه، عتق متحقق نشده است. و بعد از حصول يقين به آن، اگر بينه زوجه مقبول نيست و مجروح است، اشكالى نيست. خصوصا به انضمام حكايت زوجه آزاد كردن غلام و كنيز را. و هر گاه بينه زوجه عادله باشد پس اگر تاريخ وصيت نامه مقدم است بر تاريخ بينه، باز بينه را اعتبارى نيست.
به جهت آن كه بينه مفيد ظن است ومفروض اين است كه وصيت نامه مفيد يقين است به صورت واقعه. خصوصا با ملاحظه حكايت كردن زوجه آزادى غلام و كنيز را. و اگر فرض كنيم از قول بينه هم علم حاصل شود به صورت واقعه، پس باز بينه اعتبارى ندارد. به اعتبار اين كه واقعه اعلم است از امر متحقق در نفس الامر.
و اگر فرض شود حصول يقين به مؤداى بينه يا وصيت نامه در نفس الامر پس آن متبع خواهد بود. و در اينجا فرض تعارض دو يقين محال است. و اگر تاريخ بينه مقدم است مقتضاى آن را بايد مقدم داشت. خصوصا هر گاه بينه مستصحبه باشد واقتصار بر حصول سبب في الجمله نكرده باشد. ومقتضاى وصيت نامه قطع به حصول صورت واقعه است بدون ثمره [اى] كه بر آن متربت شود. مگر اين كه فرض كنيم از وصيت نامه يقين نفس الامرى به آزادى حاصل شود، كه آن متبع خواهد بود. و اين فرض قريب به محال است.
بنابر اين جاريه مال زوجه مىشود. و لكن حكايت كردن زوجه آزاد غلام و كنيز را باعث بى اعتبارى بينه او مىشود در اثبات ملك او. به جهت آن كه اقرار مقدم است بربينه، مگر اين كه از جانب زوجه بگوئيم كه آن حكايت دلالت بر آزادى ندارد. و آنچه به گمان حقير مىرسد كه مراد زوجه از جميع اين سخن هابا هم [در] صورت سؤال (با وجود ظهور منافات آنها با يكديگر) اين است كه:
شوهرم در حال بيمارى اول گفت غلام و كنيز را آزاد كردم، و بعد از آن تمليك من كرد در عوض طلبى كه داشتم. و اين مبتنى بر اين بود كه چنين فهميده بود كه به مجرد

(٣١٨)